تسبّبت المواد الخلافية في قانون المالية لعام 2016 المطروح على المناقشة بالبرلمان خاصة منها التي تضمنت الزيادات في بعض الأسعار، في انقسام نواب حزب جبهة التحرير الوطني، ففي حين رحب عدد منهم بالقانون واعتبره ضرورة لتجاوز المرحلة، ندّد به آخرون واعتبروا التصويت على بنوده بالصيغة الحالية خيانة للشعب الذي انتخبهم. النائب "منور جعدي" المؤيّد للقانون مع عدد كبير من نواب الأفلان، ثمّن جميع الإجراءات التي جاء بها القانون لأنه وضع الاقتصاد الوطني على سكة الانطلاقة في التنمية وتحقيق الرفاهية، واعتبر أنّ الحديث عن أزمة اقتصادية في الجزائر لغوا من المعارضة ليس إلا، فبلادنا بخير والمستقبل زاهر، في ظل السياسة الرشيدة لفخامة الرئيس الذي تندرج بنود القانون ضمن مخططه الخماسي والذي صوّت عليه الشعب وصادق عليه البرلمان. كما أشاد النائب جعدي برئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد وجهوده، لتقويم الاقتصاد وتصويب النظرة الحقيقية للتنمية. وفي سياق معاكس ندّد النائب الأفلاني "يوسف ناحت" بالقانون واعتبر الزيادات في بعض أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع غير مبرّرة وسيتضرّر منها الشعب بشدّة، وطالب النائب بحذف الزيادات من القانون يكون مقبولا أو جعله تضامنيا، وهو ما سمّاه بـ"العدل في الظلم" بين المسؤولين من جهة والشعب من جهة، فيتشاركون جميعا في تحمّل أعباء الأزمة وتراجع موارد المحروقات. وقد أكّد عدد من نواب جبهة التحرير الوطني أنهم سيصوّتون ضد القانون بصيغته الحالية مهما كانت الضغوط، في حين اتفقت آراء نواب التجمع الوطني الديمقراطي على التصويت لصالحه والدفاع عنه.