ناقشت محكمة القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد صباح أمس الأربعاء، أكبر فضيحة متعلقة بتبديد واختلاس أموال عمومية في أكبر عملية ترميم للمعالم الأثرية بالعاصمة، وتوبع المتهمون على رأسهم رئيس المشروع ومهندسة معمارية، حيث تقاسم المشتبه فيهم تهم ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ومراجعة ملحق مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية، المعمول بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير وجنحة المشاركة في الاختلاس. هذه الفضيحة التي كشفتها تحقيقات الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر في الصفقات المبرمة بين ولاية الجزائر لفائدة شركة "سورام" الكائن مقرها الاجتماعي في قسنطينة، هذه الأخيرة التي تعرّضت إلى تبديد أموالها من قبل إطاراتها بتواطؤ مع المسؤول الأول لمشروع ترميم المعالم الثقافية منها قصر راحة الداي، قصر الشعب، الجامع الكبير، المسجد الجديد، دار الثقافة بوادي قريش، دار الصوف، مسجد بتشين بالقصبة ومعالم أخرى. وبعد إنجاز أشغال غير قانونية واستغلال السلع المقدّرة حسب الخبرة بـ400 مليون سنتيم الخاصة بترميم مسجد "علي بتشين"، وعمال الشركة أيضا في ترميم فيلا الوالي المنتدب السابق لباب الوادي، مقابل استفادة رئيس المشروع من شقة بباب الوادي وغيرها من المشاريع الخارجة عن إطارها القانوني. تحريك الدعوى القضائية جاء من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، جاءت بشكوى من كهربائي متقاعد يدعى "ب. ي" من شركة "سورام"، بخصوص اختلاس أموال الشركة التي انطلقت من التلاعب الذي مسّ ميزانية عدة صفقات أبرمتها الشركة مع ولاية الجزائر من أجل ترميم المعالم الثقافية، من بينها صفقة بالتراضي بتاريخ 9 نوفمبر 1991 مع مدير ميزانية تسيير المعالم الأثرية لدى محافظة الجزائر لترميم الجامع الجديد بالقصبة، صفقة مع نفس صاحب المشروع لإنجاز القطب الثقافي في سيدي رمضان بلدية القصبة بتاريخ 22 ماي 2002، صفقة إنجاز المركز الثقافي بواد قريش بتاريخ 22 أوت 2000، صفقة تهيئة قصر دار الصوف بتاريخ 28 ماي 2003، صفقة تهيئة مسجد علي بتشين بتاريخ 16 مارس 2002، قصر راحة الداي، قصر الشعب، فيلا لطفي وسوق علي عمار. وجرم القاضي خلال جلسة المحاكمة الأفعال التي قام بها المتهمون في قضية الحال، حيث قال لهم بالحرف الواحد "لقد كلفتم بترميم معالم أثرية، لكن كانت وجهتكم منازل إطارات وكانت هي المعالم الأثرية بالنسبة لكم.. معالمكم الأثرية كانت كالتالي "شقة في المعالمة، فيلا في الأبيار، فيلا سفير، فيلا للمدير العام بقسنطينة، شقة مقاول، منزل مهندسة معمارية ووالدتها.. وبمواجهة المتهم الرئيسي في قضية الحال بالتهم المنسوبة إليه، جاء في مجمل تصريحاته "أنا فعلا كنت رئيس المشروع وكُلفت بإجراء ترميمات لمعالم أثرية بالعاصمة، لكن جاءتني أوامر عليا من المدير العام المتوفي حاليا والرئيس المدير العام لترميم منازل هؤلاء الإطارات بمواد البناء المخصصة لترميم المعالم الأثرية، وعن السكن الاجتماعي الذي استفاد منه فصرّح بأنه استفاد به بصفة عادية، رغم أنه يقطن بولاية ميلة والسكن الاجتماعي الذي استفاد منه كان بمنطقة ديار الكاف المتواجدة بباب الوادي، والذي استفاد به حسبما جاء في فحوى المحاضر مقابل ترميمه لمنزل الوالي المنتدب السابق بباب الوادي.