قال بوزيد لزهاري عضو مجلس الأمة السابق والمختص في القانون الدستوري، إنّ الوزير الأول وطاقمه الحكومي غير ملزم دستوريا بتقديم استقالته لرئيس الجمهورية بعد المصادقة على الدستور الجديد، لكن الرئيس يملك صلاحية إنهاء مهام الوزير الأول في أي لحظة طبقا للمادة 77 من الدستور، مؤكّدا أنّ الحكومة ملزمة بالإسراع في إعداد القوانين التي ينص عليها الدستور الجديد حتى يتسنى للمواطنين ممارسة حقوقهم. وأوضح السيناتور لزهاري لدى نزوله أمس ضيفا على الإذاعة الوطنية، أنّ الحديث عن استقالة الحكومة وحل البرلمان سابق لأوانه رغم إقراره بإمكانية حدوثه، إذا ما ارتأى الوزير الأول أنّ الواقع يحتم تقديم استقالته وفقا للمادة 86 من الدستور، كما يمكن لرئيس الجمهورية إنهاء مهامه وتعيين وزير أول جديد بعد استشارة الأغلبية وفقا للدستور الجديد على أن يتم تعيين الطاقم الوزاري بعد استشارة الوزير الأول. وحول ما إذا كانت الأغلبية من نصيب حزب جبهة التحرير الوطني أو التجمع الوطني الديمقراطي أو كليهما معا، أكّد لزهاري أنّ الأغلبية التي يعيّنها الدستور هي الأغلبية النسبية التي تمكن من تمرير برنامج الحكومة، مضيفا أنّ الأغلبية لا تقتصر على حزبي الأفلان أو الأرندي في ظل الديمقراطية التي تمكن التحالفات تحت قبة البرلمان من تشكيل أغلبية مضادة، وعليه بحسب الخبير الدستوري فالاستشارة تكون على هذا الأساس.