إجراءات جمركية صارمة لمراقبة الواردات عبر الحدود

بعد القرار الذي اتخذته وزارة النقل بتجميد عمليات منح تراخيص إنجاز الموانئ الجافة، أقرت المديرية العامة للجمارك سلسلة من الإجراءات الجديدة لمراقبة السلع الموردة عبر كامل النقاط الحدودية عبر الوطن بهدف تنظيم حركية التجارة الخارجية وتقليص مدة مكوث الحاويات في الموانئ ومعاينة البضائع والسلع وتقويض نزيف العملة نحو الخارج. وينص المرسوم الوزاري رقم 1009، الموقع يوم 22 ماي الماضي، من قبل وزير المالية، إلى أن إجراءات المراقبة ستكون على محورين، فبالنسبة للسلع المدرجة الدخول عبر الرواق الأخضر فهي معفاة من أي مراقبة، بينما السلع المدرجة للمرور عبر الرواقين البرتقالي والأحمر، فإن مصالح الجمارك تشترط على شركات التوريد، وجود ممثليها على مستوى مصالح المراقبة التابعة للجمارك في غضون 48 ساعة بعد عملية الإنزال وحضور عمليات المراقبة العينية للسلع، وتسلم المصالح ذاتها للمتعامل نتائج المراقبة. وحسب المرسوم الجديد للجمارك الجزائرية، والذي يتكون من 4 صفحات كاملة، الصادر بناء على القرار الوزاري المشترك المحدد للإجراءات الجديدة في مجال المراقبة المشتركة للواردات، موقع عليه من قبل وزراء المالية والتجارة والنقل، فإن الهدف منها هو مراقبة الواردات وقطع الطريق أمام عمليات الاحتيال والغش، وأيضا تقليص مدة مكوث الحاويات في الموانئ. ومعلوم أن وزارة النقل قامت خلال شهر مارس الماضي، بإصدار مرسوم يمنع منح تراخيص لإنجاز موانئ جافة جديدة، بعد أن تبين أن شركات أجنبية متخصصة في النقل البحري للسلع كانت تتحايل على القانون وتقر أسعار خيالية على شركات الاستيراد الجزائرية أكثر بـ5 مرات مقارنة بالأسعار المعتمدة في الموانئ الجافة العمومية، والأكثر أنها كانت تموه من خلال هذه الموانئ لتهريب العملة الصعبة نحو الخارج.