بن غبريط تتوعد بالخصم من رواتب الأساتذة لمضربين بداية من نوفمبر المقبل

الرقمنة في قطاع التربية ستمكن من تنظيم العمليات الإدارية هددت وزيرة التربية الوطني، نورية بن غبريط، بالخصم من أجور كافة الأساتذة المضربين بداية من نوفمبر المقبل، مشددة في ذات الوقت على أن مصالحها لن تتراجع عن هذا القرار وذلك تطبيقا للقوانين، رافضة تحويل التلاميذ إلى رهائن لدى النقابات. وقالت بن غبريط، في ندوة صحفية نشطتها على هامش لقاء نظم أمس في مقر الوزارة لإعلان رسميا عن انطلاق العمل بالأرضية الرقمية للتوظيف، إنه سيتم الشروع في الخصم من رواتب المضربين بداية من نوفمبر المقبل، كإجراء قانوني وحيد، يمكن اتخاذه في حق هؤلاء "مادام الإضراب حق قانوني ومكفول"، مبرزة أنه سيتم اللجوء مستقبلا إلى تعويض المضربين "مؤقتا" إلى غاية استئنافهم العمل بشكل عادي، تفاديا لتوقف الدروس وضمانا لحق الأطفال في التمدرس دون انقطاع بسبب الاحتجاجات. وأكدت الوزيرة أن كل ما تم تداوله حول عدم احتساب "المردودية" للأستاذ المتقاعد خال من الصحة، مبرزة أنه سيتم احتسابها في منحة المحالين على التقاعد، كما أشارت الوزيرة إلى أن تحديد المنحة سيكون على أساس أجرة 5 سنوات الأخيرة وليس 10 سنوات.وكانت بن غبريط، قد قالت في وقت سابق، أن إضراب النقابات، الذي شنته مختلف النقابات يومي 17 و18 من أكتوبر له انعكاسات سلبية على رزنامة الدراسة، رافضتا تحويل التلاميذ إلى رهائن لدى النقابات مهما كانت الظروف. ومن جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن كل ما تم تداوله حول عدم احتساب المردودية للأستاذ المتقاعد خال من الصحة، موضحة في ذات السياق أنه سيتم احتساب المردودية في منحة المحالين على التقاعد، كما مشيرة إلى أن تحديد المنحة سيكون على أساس أجرة 5 سنوات الأخيرة وليس 10 سنوات. وفي سياق كتصل،كشفت والمسؤولة الأولى على قطاع التربية عن تعليمات وجهت إلى مديري التربية الولائيين للجوء إلى التعاقد في سد الشواغر المسجلة في مادتي الرياضيات والفيزياء خاصة، حيث منحت بن غبريط، الضوء الأخضر للمفتشين الولائيين لترسيم المتعاقدين الذين بلغ عددهم هذا الموسم 5 آلاف أستاذ جلهم في مادتي الرياضيات والفيزياء، بالنظر إلى النقص الكبير المسجل في مختلف الولايات، وهو إجراء اهتدت إليه مصالح الوزارة، بعد أن تبين بأن الاستعانة بالقوائم الوطنية للاحتياطيين بعد نفاذ المحلية أو عدم استجابتهم للشواغر المعلن عنها، لم يعالج الخلل. هذا و قامت الوزيرة، بسرد أهمية العملية الأرضية الوطنية الرقمية للتوظيف العملية ودورها في الوظيف العمومي، متجاهلة بذلك موجة الاحتجاجات التي تنتظر قطاعها اليوم، وقالت الوزيرة في ذكرها لأهمية عملية الرقمنة في قطاع التربية إنها ستمكن من تنظيم العمليات الإدارية، ويمكن من متابعة الملفات بشكل آني ومنظم، موضحة أن قطاعها سيقوم باعتماد هذا الإجراء خلال الأيام القادمة، يمكنها من "معالجة مركزية" بوحدة لوزارة التربية باستعمال النظام الرقمي