عالجت فصلية الشرطة القضائية الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية أول أمس، قضية تسريب وثائق إدارية رسمية (أوامر بمهمة) صادرة عن مديرية التربية خاصة بأساتذة مكلفين بالحراسة، والقيام بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاءت إثر شكوى تقدم بها موظف بمتوسطة على أساس قيام أحد الأشخاص بتصوير الوثائق ونشرهم، وهذا خلفية تركهم لدى أحد الخواص بمحله، وكشف التحقيق الذي باشرت به الفصيلة بعد سماع الموظف واتخاذ كل التحقيق باستعمال أحدث الوسائل التقنية وبالتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، تم من خلالها التوصل إلى حسابات وأرقام تورطت في عملية التسريب، أين تمت مواجهة المشتبه فيهم الثلاثة التي من بينهم امرأة بكل الإثباتات العلمية ثم إنجاز ملف وتقديمه أمام العدالة بتهمة تصوير أوراق رسمية دون وجه حق.