هل سيحقق والي الشلف في تجاوزات ملفات السكن الريفي والاجتماعي؟

ماتزال وضعية ملفات السكنات الريفي والاجتماعية التي ضخت بشأنها الدولة أغلفة مالية معتبرة، تستدعي المتابعة الميدانية والتحقيق والتدقيق بشأن إنجاح هذا المشاريع الذي من شأنه أن يكبح النزوح من الأرياف ويقضي على أزمة السكن ولو نسبيا، كما له دافع اقتصادي في حالة ممارسة أصحاب هذه السكنات للنشاط الفلاحي الذي تسعى السلطات لتحققه لمواجهة مخاطر انهيار أسعار النفط. هذا وسيجد الوالي الجديد بالشلف، فوزي بن حسين، نفسه مجبرا على دراسة ملف السكن الريفي ببلديات الولاية بعناية أكثر، خاصة وأن سير هذه المشاريع يشوبها الكثير من التجاوز الذي مس الجزء الكبير منها دون أن تجد ممارسات البيروقراطية وأخرى احتيالية ردعا من الجهات الإدارية الوصية، وكشفت مصادر مطلعة بذات الملف لـ "الحياة" أن عدد معتبر استفادوا من الدعم الأولي لإنجاز السكنات الريفية، إلا أن كثيرا منها لم تنطلق بها الأشغال ولم تظهر حتى الأساسات وتحصل أصحابها على الدعم، وهو ما يطرح تساؤل بخصوص دور اللجان المكلفة بالعملية وحتى الوالي السابق كان حمل رؤساء الدوائر جزءًا من القضية فيما دعاهم لمعالجة التسيب قبل أن يرحل وتتواصل أطوار القضية، وفي سياق متصل، يُنتظر من الوالي الجديد أن يجد حلا للمطالب المرفوعة من طرف شريحة واسعة من طالبي السكن الاجتماعي ببلديات الولاية، خاصة وأن الاعتراضات التي صاحبت عمليات التوزيع الأخيرة في الشلف كشفت عن تلاعب كبير وتجاوزات من طرف لجان الدوائر وحتى "أميار" ومنتخبون دفعوا بأشخاص محسوبين عليهم وحتى من عائلاتهم من أجل تمكينهم من الاستفادة من سكن، فيما حرمت منه عائلات لسنوات، وهو ما شهدته كل من بلديات دائرة الشلف وأولاد فارس، ولم تمنع الاحتجاجات التي قام بها المحتجون من إسقاط الأسماء المشبوهة التي ظهرت بالقوائم بل أن عمليات التطهير مست مجرد عائلات مستحقة وتُعوض بأشخاص أخرى كانت مرتبة بالقوائم الاحتياطية حتى لا تكتشف ممارساتهم ويتم تمكينهم من الحصول على سكن بطرق احتيالية، وهو ما يستدعي تدخل الوالي بشأن هذه الممارسات والتصرفات، والسعي لإضفاء الشفافية في عمل لجان الدوائر، على الرغم من أن عملية إحصاء الملفات ودراستها تستدعي عناية لازمة في مقابل قلة المشاريع الموجهة لصيغ السكن العمومي الإيجاري.