يبدو أن ملف سكنات البيع عن طريق الإيجار ببلدية المسيلة، قد وجدت طريقا من أجل الشروع الفعلي في انطلاق أشغال 1100 وحدة سكنية، والتي تشهد تأخرا لأكثر من سنتين، رغم اختيار الوعاء العقاري بحي المويلحة، وتسديد المكتتبين الشطر الأول. عرف هذا المشروع الهام بعض العراقيل التي حالت دون التجسيد الفعلي له، نتيجة فسخ العقد مع الشركة الهندية وتضارب في المعلومات وضبابية مما حول هذا المشروع إلى كابوس يُلاحق المعنيين الذين يتخوفون من تكرار سيناريو عدل 1، رغم تقدم الأشغال نسبا معتبرة في الكثير من الولايات وحتى داخل المسيلة على غرار مدينة بوسعادة وسيدي عيسى. وفي ذات السياق، أوضح أمس الأول، والي المسيلة، مقداد الحاج، في رده على تساؤلات أحد أعضاء المجلس الشعبي الولائي، بأن الشركة المكلفة حاليا بحصة مدينة بوسعادة، ستتكفل بالحصة التي استفادت منها بلدية المسيلة والدوائر التابعة لها، وهو الاتفاق الذي أبلغه به المدير الجهوي لتحسين السكن وتطويره، وأن الأشغال ستنطلق في أقرب الآجال، وفي ذات الإطار يأمل المكتتبون الذين تحدثوا مع "الحياة"، الشروع فعليا في الإنجاز وتبديد مخاوفهم وإنجاز سكناتهم وفق المعايير المعمول بها مع الإسراع في الأشغال لتعويض هذا التأخر، خاصة وأن السواد الأعظم منهم بحاجة ماسة لشققهم في ظل معاناتهم مع الإيجار والضيق، للإشارة فإن شركة الحاج مانع من برج بوعريريج قطعت أشواطا كبيرة في حصة بوسعادة، حيث تعتمد على العمالة التركية.