إطار بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يكشف

"وزارة التربية كانت تعلم بتسريبات البكالوريا و طلبت التكتم عن الأمر"

كشف إطار بالديوان الوطني للامتحانات و المسابقات، أن إطارات بوزارة التربية كانت على علم بقضية تسريبات مواضيع امتحان شهادة البكالوريا، ولم تتخذ أي إجراء وطلبت من إطارات الديوان الوطني التكتم عن الموضوع. وأجلت محكمة سيدي امحمد، إلى تاريخ 10 نوفمبر المقبل، فتح قضية تسريبات المواضيع، بطلب من دفاع وزارة التربية للاطلاع على الملف، كما رفضت المحكمة طلبات الإفراج التي تقدم بها دفاع المتهمين المتواجدين رهن المؤسسة العقابية، وأشار دفاع المشتبه فيهم، على هامش التأجيل، أن الإطارات المتابعة في الملف "أبرياء من التهم المنسوبة إليهم"، كما فند ما ورد في إحدى الجرائد الكبرى منذ أيام، أن المتهمين اعترفوا بما نسب لهم من تهم، وأكد أن المشتبه فيهم لن يعترفوا بجريمة لم يرتكبوها، وأضاف موضحا أن المتهمين يملكون دليل براءتهم، مشيرا إلى أن المتهم "ي.نجيب" مفتش تربوي بمادة الفيزياء بولاية قسنطينة شارك في إعداد مواضيع شهادة البكالوريا على مدار 21 سنة، لديه ابنين أحدهما رسب في البكالوريا مرتين، والابن الثاني رسب ثلاث مرات متتالية، وتحدى الدفاع أي جهة يمكنها إثبات التهمة ضد المتابعين. كما أشار الدفاع، إلى أن الأجهزة المحجوزة بالمركز، هي أجهزة رخصها المدير تم استعمالها لتسهيل العمل، وليس لتسريب المواضيع، كما أكد نائب مدير مركزي بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر العاصمة سابقا، أنه عمل رفقة المشتبه فيه "م.محمد الأمين" على مدار سنوات وكان بإمكانهم تسريب المواضيع، إلا أنهم لم يقوموا بذلك احتراما لمناصبهم، كما أشار إلى أن المواضيع يتم تخزينها عبر 133 مركز عبر الوطن، وأن المشتبه فيهم تم احتجازهم في قاعة مدة 44 يوم. في حين، أكد مصدر خاص من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أنه في اليوم الثاني للامتحانات تلقوا معلومات بخصوص تسريب مواضيع الامتحانات، وأول إجراء تم اتخاذه هو إرسال تقرير لوزارة التربية، حيث طلب منهم إطارات "التكتم عن الأمر".