عرفت قضية النائب بالمجلس الشعبي الولائي عن حركة مجتمع السلم الذي استولى على قطعة ارضية امام مسكنه ببلدية المشرية بطرق غير قانونية تطورات جديدة حيث نفذ والي الولاية عبد الحميد الغازي قراراته التي تعهد بها امام المواطنين و المتمثلة في محاربة ظاهرة البناءات الفوضوية التي استفحلت خلال السنوات الاخيرة من قبل بعض النافذين بالولاية.
و بعد المقال الذي نشرته” الجزائر 24 “خرج نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي المنتمي لحركة مجتمع السلم عن صمته حيث نشر بيانا توضيحيا عبر صفحة الفايسبوك مؤكدا ان ما قيل مجرد اشاعات لا اساس لها من الصحة متهما والي الولاية رفقة وسائل الاعلام على انهم يقودون حملة ضده بغير حق مضيفا في منشوره عبر موقع التواصل الاجتماعي أن الفضاء العاقري الذي استولى عليه مجرد رصيف ترابي عرضه حولي 6امتار طولا امام المنزل الذي يقطن فيه الذي لايزال تابعا من ناحية الملكية العقارية لتعاونية اﻻطلس من اصل 14منزﻻ مشيدا هناك مشرا الى 3 حاﻻت بمن نفس الوضعية في حين ان هناك كما قال ملف تم ايداعه على مستوى البلدية في سياق قانون مطابقة البناءات و اتمام انجازها منذ سنة 2015 الامر الذي يثبت واقعة التعدي على املاك الدولة من قبل منتخب بالجلس الشعبي الولائي بالنعامة.
و حسب قرار استلمت الجزائر 24 نسخة منه موقع من قبل رئيس بلدية المشرية يوم 25 نوفمبر 2015 يتبين وضوحا ان هناك تعدي على ملكية عقارية و البناء بدون رخصة على قطعة ارضية محاذية للمسكن من قبل نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي حيث اكد القرار ان المعني قام ببناء اعمدة خرسانية و جدران و هذا بعد محضر المعاينة الذي قامت به شرطة العمران و حماية البيئة التي حررت محضر مخالفة ضد نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي في الحين لكن كما قال والي الولاية ان تنفيذ اجراءات الهدم اعترضتها عقبات يجلها و بعد التعليمات التي وجهها لرئيس المجلس الشعبي البلدي بالمشرية امام المواطنين تمت عملية الهدم بعد سنتين من صدوره مما يثبت تواطؤ السلطات المحلية لبلدية المشرية في عملية التستر عن تنفيذ القرار .
التدوينة والي النعامة ينفذ قرار هدم الجدار الاسمنتي لنائب رئيس المجلس الولائي ظهرت أولاً على الجزائر 24.