حوّلت الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بالبويرة، ملفات 160 مستفيد من ذات الوكالة على العدالة بتهم متعددة منها خيانة الأمانة وتبديد أموال عمومية، وذلك بإقدام المعنيين على بيع أجهزة وعتاد وكذا مركبات بتزوير الوثائق واستعمال المزور، وهي من بين القضايا التي فك ألغازها مصالح الدرك بسور الغزلان على بعد 35 كلم جنوب البويرة، خلال الأيام القليلة الفارطة، وقد تناولتها «النهار» في عدد سابق. هذا ويواصل ممثلو الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب تحقيقاتهم الميدانية بعد اكتشاف المخالفات القانونية المذكورة في عدة بلديات، ومن المرتقب -حسب أحد المحققين- اكتشاف حالات أخرى سيتم تحويلها على العدالة للفصل فيها بنفس التهم المذكورة، وتم الكشف عن الأرقام المذكورة خلال الملتقى الوطني حول دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التوازن الجهوي والتنوع الهيكلي الصناعي، الذي احتضنته جامعة محند آكلي والحاج، نهاية الأسبوع الفارط. للإشارة، فقد سهلت الوكالة إجراءات دفع الديون للمستفيدين الراغبين في التخلص من ديونهم بإعادة جدولة ديونهم ووضع رزمانة زمنية لدفع الديون المتراكمة، بمراعاة ظروف كل مستفيد، كما تم إقرار قروض إضافية بـ 50 مليونا من دون فائدة لكراء محلات للمهن الحرة وغيرها، وكذا استحداث القرض البنكي من دون فائدة، حيث تم تمويل ما يقارب 7 آلاف مشروع، منها أزيد من 3 آلاف مشروع خدماتي، وتم فتح أكثر من 16 ألف منصب عمل دائم.