ونقلت مصادر إعلامية عن الوزير الفرنسي، أن الحكومة تنوي من خلال هذا القرار إعادة ثقة المواطنين بالعمل في القطاع العام، خاصة بعد ورود قضايا استغلال المناصب لتوظيف الأقارب.
تجدر الإشارة، إلى أن شعبية مرشح اليمين فرنسوا فيون، الذي كان الأوفر حظا في السباق إلى الرئاسة الفرنسية، قد تراجعت بعد معلومات صحافية عن وظائف وهمية مفترضة لزوجته واثنين من أولاده كمساعدين برلمانيين. كما أعلن القضاء الفرنسي عن فتح تحقيق أولي في ملف عقاري بحق ريشار فيران، الوزير القريب من الرئيس ماكرون.