القرار يتضمن 8 شعب تضم 27 سلكا و69 مادة
قررت الحكومة تمديد المنح الخاصة بالمتعاقدين في إطار نشاط الادماج الاجتماعي إلى غاية 31 ديسمبر 2017، أي بزيادة 6 أشهر كاملة، مع تجديد العقد لمدة 5 سنوات أخرى بداية من السنة القادمة.
استحسن العديد من العمال الذين يعملون في اطار التعاقد في الشبكة الاجتماعية، القرار الجديد للوزير الأول عبد المجيد تبون، القاضي بتمديد المنح الخاصة بالتعاقد إلى غاية نهاية السنة.
ويتضمن القرار 8 شعب تضم 27 سلكا و69 مادة، وتتعلق بشعبة الإدارة العامة وشعبة الترجمة الفورية وشعبة الوثائق والمحفوظات وشعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات وشعبة التسيير التقني وشعبة النظافة العمومية والبيئة والشعبة الاجتماعية والثقافية والتربوية والرياضية.
وفي هذا الإطار، طالب النائب البرلماني مسعود عمراوي، بضرورة تمديد هذا العقد وتحسينه، باعتبار المستفيدين من هذه المنحة محرومين من التعاقد ومن التأمين بالرغم من العمل الجبار الذي يقومون به.
وتقدر المنحة الخاصة بالشبكة الاجتماعية بـ5640 دينار، حيث يتم تجديدها كل 5 سنوات، وهنا طالب عمراوي بإدماجهم في مناصبهم خاصة بعد إعلان الوزير الأول عن توظيف 447 ألف و200 عامل في مختلف العقود.
هذا وكانت الحكومة قبل سنوات قد عدلت الإجراءات المتعلقة بجهاز الإدماج الاجتماعي، وذلك برفع سن الاستفادة من جهاز الإدماج الاجتماعي إلى ما بين 18 و59 سنة، بعد أن كانت محددة بين 18 و35 سنة، وكذا رفع مدة الإدماج إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، بدل سنة واحدة.
وتخصص الحكومة منحة شهرية قدرها 5640 آلاف دينار للمستفيدين من الإجراء، بعد أن تم دمج منحتي النشاطات الاجتماعية التي كانت مقدرة بـ3 آلاف دينار، ومنحة جهاز الإعانة والإدماج الاجتماعي.