أمر قاضي التحقيق لدى محكمة خنشلة الابتدائية، الأربعاء، بإيداع رعية سوري، في العقد الرابع من العمر، رهن الحبس المؤقت، عن تهمتي انتحال صفة الغير، والنصب والاحتيال، المتبوع بالإقامة غير الشرعية، في انتظار استكمال التحقيقات، بخصوص شكاوى كانت قد تلقتها مصالح الأمن، خلال شهر رمضان، كان قد تقدم بها أشخاص من خنشلة وبلدياتها، مفادها تعرضهم لعملية نصب واحتيال، بطلها رعية سوري، قدّم نفسه على أساس انه جرّاح وصاحب وكالة أسفار بعد أن فتح مقرا في خنشلة من دون مستندات قانونية.
تفاصيل القضية، وحسب ما كشفه مصدر أمني، للشروق، تعود إلى تحقيق جزائي، كانت قد باشرته مصالح الشرطة القضائية، بأمن خنشلة، بخصوص مجموعة من الشكاوى، تقدم بها أشخاص، ضد رعية سوري، بتهم متعددة، النصب والاحتيال، وانتحال صفة طبيب جراح، يمتهن عمله في مدينة مجاورة، وفي تونس بين الحين والآخر، أكدوا بخصوصها، أنهم كانوا ضحايا عمليات نصب، باسم وكالة أسفار وهمية، يقودها هذا السوري، حيث تقدم الضحايا بملفات بها جوازات سفر من أجل الحصول على التأشيرة للتوجه للبقاع المقدسة، في عمرة لمدة 21 يوما، بداية من النصف الثاني من رمضان، وقاموا بتسديد المبالغ المطلوبة منهم والتي قاربت الـ30 مليونا لكل فرد، ووعدهم بخدمات راقية من خلال إظهار صور لفنادق راقية ومطاعم وحافلات نقل، زعم بأنها ستكون تحت تصرفهم، قبل أن يختفي المعني عن الأنظار، وخلال التحريات عرف عدد الضحايا ارتفاعا من يوم لآخر.
وكثفت مصالح الأمن، تحرياتها، انتهت بتوقيف الرعية السوري، في حالة تلبس وهو يصطاد ضحية أخرى أخبره بأنه سينقله للسياحة رفقة عائلته في اسطنبول بثمن مدروس دون الـ20 مليونا، وتعرف الضحايا عليه، ليقدم أمام السلطات القضائية، بالتهم سالفة الذكر، ليودع الحبس المؤقت، في انتظار محاكمته لاحقا.