مساهل يحذّر من عودة الدواعش لتنشيط خلايا الإرهاب

مسألة الصحراء الغربية لا يمكن تسويتها إلا عن طريق ممارسة الصحراويين حقهم في تقريـــــــر مصيرهـــــــم

حذر وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، من عودة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام إلى بلدانهم لتنشيط خلايا إرهابية جديدة. ورافع مساهل في خطاب أمام الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة لرؤية الجزائر وموقفها من أهم القضايا التي تشغل المجتمع الدولي، وعلى رأسها إصلاح منظمة الأمم المتحدة بما يضمن تمثيل إفريقيا في مجلس الأمن ورفع ظلم المجتمع الدولي بخصوص القضية الصحراوية.

وقال مساهل إن الجزائر تعتبر مسألة الصحراء الغربية مشكلة متعلقة بتصفية استعمار لا يمكن تسويتها إلا عن طريق ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير مصيره، كما أكد على ”دعم الجزائر الكامل” للشعب الفلسطيني الشقيق من أجل تجسيد حقوقه الوطنية وإنشاء دولته المستقلة عاصمتها القدس.

في تأكيده على التزام الجزائر بمبادئها الرئيسية في سياستها الخارجية وهي نفسها المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة كاحترام الاستقلال والوحدة الترابية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان إضافة إلى التسوية السلمية للخلافات واحترام حق تقرير المصيري. أوضح مساهل أن الجزائر ماضية في تأدية الدور المنوط بها القائم على المبادئ المذكورة وعلى تغليب الحلول السياسية سواء كانت في سوريا أو اليمن أو مالي أوليبيا. أما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب فأشار الوزير إلى أن هذه الآفة التي يحركها التطرف العنيف مازالت تحتل صدارة انشغالات المجتمع الدولي مضيفا أنه يجب التكفل عاجلا وسريعا بهذا التهديد وهذه الظواهر المتفاقمة.

وذكر في هذا السياق بعودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وكذلك زيادة معاداة الإسلام التي تغذي الخطاب الراديكالي. وفيما يخص قضية إصلاح المنظمة أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن هذا الإصلاح يجب أن يبدأ أولا بمجلس الأمن إذ يجب أن ينطلق من نقطة الظلم التاريخي المتعلق بالتمثيل الناقص للقارة الإفريقية في فئتي أعضاء هذه الهيئة ثم توسيعها لتشمل فاعلين جددا مهمين على الساحة الدولية. كما تطرق مساهل إلى التوافق المسجل بشكل متصاعد بخصوص ضرورة تنشيط وتعزيز سلطة الجمعية العامة..

وعرض الوزير على المشاركين الخطوط العريضة للنموذج الجديد للنمو الذي أطلقه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في يوليو 2016 والذي يهدف إلى إنشاء اقتصاد وطني نام مع أفق 2030 عن طريق تحديد مسارات تسيير الميزانية الراشدة التي تحافظ على مكتسبات العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.