نظم عدد من أعوان الحرس البلدي، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية بالبويرة، للمطالبة بتحقيق العديد من المطالب الاجتماعية والمهنية العالقة على مستوى الوزارة الوصية، مؤكدين طعنهم في مصداقية ممثليهم على مستواها، وموجهين لهم تهم المتاجرة بقضيتهم.
أعوان الحرس البلدي الذي اعتصموا لفترة أمام مقر الولاية رفعوا عريضة احتجاجية تسلمنا نسخة منها، حيث حملت الأخيرة مطالب قسموها إلى سياسية ومهنية اجتماعية، فضلا عن جميع التعويضات المعنوية كالاعتراف الرسمي بتضحياتهم والمادية المرفقة بالملف المتواجد على مستوى الوزارة الوصية.
ففي الشق السياسي حسب ما جاء في العريضة، طالب المحتجون بالاعتراف الرسمي بتضحيات سلك الحرس البلدي الذي طالبوا بانتدابه إلى وزارة المجاهدين، مع تسمية بعض المؤسسات الرسمية بأسماء ضحايا هذا السلك، فضلا عن الاستفادة من الأوسمة الشرفية على غرار قدماء المجاهدين وأفراد الجيش الوطني الشعبي، أما في الشق المهني والاجتماعي فقد حملت عريضة المحتجين عدة مطالب أهمها رفض اعتبار كل من حكيم شعيب وعليوات لحلو كممثلين عنهم على مستوى الوزارة الوصية، بعد أن ضعفت حسبهم مصداقيتهما، كما طالبوا كذلك بإنشاء إطار تنظيمي يمثل منتسبي السلك وإعادة النظر في التعويضات الممنوحة عن سنوات الخدمة والتقاعد وكذا معاشات الأرامل، إضافة إلى دراسة معمقة لأعوان السلك المشطوبين أو المحالين على المؤسسات العمومية وكذا المؤسسة العسكرية.
كما نوه أصحاب العريضة في نفس الوقت بمجهودات وزير الداخلية حول لم الشمل ودراسة مطالب الحرس البلدي مع رد الاعتبار لفئة من فئات ضحايا الإرهاب، رغم وجود أشخاص في وسطنا كما قالوا يهدفون إلى تلطيخ صورة السلك التي انطبعت حسبهم في الذاكرة الوطنية.