اهتز، مركز البريد لبلدية القادرية، 35 كلم غرب ولاية البويرة، على وقع فضيحة فساد، تسبب فيها قابض البريد بذات المركز، على إثر عملية تفتيش قامت بها فرقة مختصة تابعة للقطاع، حيث تبين لها خلال العملية عن وجود ثغرة مالية تقدر ب23 مليون سنتيم. ووجهت أصابع الاتهام إلى رئيس المكتب الذي حاول التنصل من المسؤولية في بداية الأمر، وبعد قيام فرقة التفتيش بالإجراءات القانونية، المتمثلة في إبلاغ المديرية الولائية بالقضية، حيث قامت هذه الأخيرة بمراسلة الوزارة الوصية حول القضية، الأمر الذي دفع بصاحب التهمة إلى إرجاع المبلغ المذكور، للتغطية عن القضية التي يبدو أنها أخذت أبعادا أخرى. وفي خطوة من قابض البريد المتهم باختلاس المال العام، حاول الضغط على المدير الولائي عن طريق النقابة، بهدف التستر عن القضية وجعلها طي الكتمان، حيث هدد بتنظيم وقفة احتجاجية رفقة عمال أخرين للتنديد بتسلط المدير ورفضه أسلوب الحوار، لكن يبدو أن القضية ستأخذ منعرج أخر، بعد إحالتها على الوزارة الوصية، التي ستتخذ إجراءات القانونية بإحالة القابض على المجلس التأديبي، لمحاسبته على الفعل غير القانوني المنسوب إليه، والمتمثل في اختلاس المال العام دون وجه الحق.