الحكومة ترفع الحظر عن تصدير الإسمنت

قرّرت الحكومة رفع الحظر عن تصدير الإسمنت، وهو القرار الذي تنتظره مصانع الإسمنت من أجل البحث عن وجهات لتصدير فائض إنتاجها. وذكر أمس الموقع الإلكتروني "كل شيء عن الجزائر" نقلا عن مصدر حكومي، فإنه اليوم أصبح بإمكان منتجي مادة الإسمنت تصدير كمنتجاتهم، بعد أن قرّرت الحكومة رفع الحضر عن تصدير هذه المادة. وأضاف المصدر ذاته، أنّ شركة "لافارج" الجزائر قد دعت شهر فيفري الماضي إلى الاهتمام بقضية التصدير من أجل بيع فائض منتوجها إلى غرب إفريقيا خلال عام 2018، وهو ما تم فعلا في وقت تعاني السوق الجزائرية من نقص في مواد البناء. ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة والمناجم -يضيف المصدر ذاته-، فإن القدرة الإنتاجية للجزائر من الإسمنت ارتفعت من 20 إلى 25 مليون طن بين عامي 2015 و2017، في حين أنّ الطلب المحلي في حدود 20 مليون طن في عام 2010 و26 مليون طن سنة 2017، وتتوقع الحكومة تسجيل فائضا في الإنتاج بين 12.5 و13.5 مليون طن آفاق 2020.