يلجأ رجل الأعمال يسعد ربراب، في كل مرة إلى استعمال ورقة الجهوية في الضغط على السلطات، من أجل الحصول على مزايا ولو كانت على حساب القوانين والتشريعات الناظمة للاقتصاد الوطني، من خلال تجنيد فعاليات سياسية ومدنية بولاية بجاية، هذه الأطراف جعلت خدمة مجمع”سفيتال” شغلها الشاغل وغاية وجودها .
خرجة الأفافاس في المجلس الشعبي الوطني مؤخرا، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذا الحزب التاريخي تحول إلى الذراع السياسي لرجل الأعمال يسعد ربراب، فنوابه تركوا مناقشة قانون المالية التكميلي على أهميته، والتحقوا بركب المدافعين عن ربراب، متجاهلين انشغالات المواطنين التي انتخبوا من أجل تبليغها والدفاع عنها.
فخلال كلمته التي ألقاها خلال مناقشات قانون المالية التكميلي، عاد النائب عن حزب جمع القوى الاشتراكية من ولاية بجاية ناصر عبدون، للحديث عن إعاقة استثمارات “سيفيتال”، وذكر عبدون أن النواب عقدوا اجتماعات مع مدير الميناء ومع المستثمر لحل المشكل ولكن حتى اليوم، لم يتم حل المشكلة .
ربراب رغم استفاداته الخرافية طيلة عقود من الخزينة العمومية، إلا أنه دائما ما يلعب دور الضحية الذي عرقلت مشاريعه، هذه الإستراتيجية ترعاها عدد من الجمعيات النشطة على مستوى ولاية بجاية، وأحزاب سياسية في ظاهرها معارضة للسلطة وفي باطنها خدمة أجندة ومصالح إمبراطور “الزيت والسكر” .
ولا يحتاج الأمر إلى كبير عناء للوقوف على السياسة التي يتبعها ربراب في تهييج سكان ولاية بجاية، من خلال تصوير نفسه على أنه مظلوم وأن مناصب عملهم مهددة، مما يبعث الخوف في قولبهم ويدفعهم إلى الخروج للشارع للتظاهر، وهذا يتم طبعا برعاية إعلامية وسياسية، بتوابل جهوية ومصلحية واضحة .
وبين الحين والآخر يشهد شارع ولاية بجاية تنظيم مسيرة، يشارك فيها بالإضافة إلى عمال مجمع سيفيتال الذي يملكه رجل الأعمال يسعد ربراب، العشرات من المواطنين والنقابيين والمنتخبين وحتى بعض النواب، دائما يشتكون من عراقيل، يتعرض لها مجمع ربراب، في مسلسل دعائي طويل لا تنتهي حلقاته .