سلطت محكمة الشراقة بالعاصمة نهاية الاسبوع عقوبة عام حبسا نافذا و20 الف دج ضد احد ابناء القرية الخاصة بالأطفال في زرالدة وهو من الابناء غير الشرعيين الذي تم ادانته بجرم السرقة، اثر بلاغ تقدمت به مديرة القرية ضده.
المتهم وخلال الجلسة انكر التهمة المنسوبة اليه، مؤكدا انه وجد نفسه دون مأوى، حيث قضى يومين في الشارع فقرر اقتحام مكتب مديرة القرية والنوم فيه حتى الصباح، إلا أن اقوال المديرة كانت معاكسة، حيث كشفت انها تبنت الطفل منذ ان كان رضيعا وهو من مواليد سنة 1992 ومنحته فرصة التكوين المهني ليتحصل على شهادة طباخ، وعندما اصبح شابا قررت منحه فرصة عمل رفقة بعض اخوانه المكفولين واستأجرت لهم منزلا ببلدية الخرايسية مع منصب عمل في أحد أفخم المطاعم، قبل أن تتفاجأ ليلة الوقائع باتصال هاتفي من المراقبة وأعوان الأمن الذين اكتشفوا كسرا على باب مكتبها الذي وجدوا بداخله المتهم نائما وأمامه حقيبة تحتوي على المسروقات المتمثلة في جهازي كمبيوتر محمول وملابس أطفال.
أما الممثل القانوني لقرية الأطفال بزرالدة فقد طلب خلال مداخلته بدينار رمزي لقاء الضرر الذي لحق بموكلته. وفيما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و50 الف دج غرامة ضد المتهم، قررت المحكمة إدانته بعام حبسا نافذا.