مجمل الجرائم الاستعمارية يجب وصفها كما "يتطلب الأمر"

وأوضح الجامعي الفرنسي في حوار مع وأج، بعد مضي أيام عن تصريح الرئيس الفرنسي أنه "إذا ما كان تصريح ماكرون بخصوص توقيف موريس أودان وتعذيبه واختفاءه يُعد خطوة كبيرة بالنسبة لعائلته ولكل أولئك الذين سعوا منذ هذا الحدث إلى أن تعترف السلطات العليا للدولة أخيرا بالجريمة المقترفة آنذاك، فإنه يجب القيام بالكثير حتى توصف مجمل الجرائم الاستعمارية كما "يتطلب الأمر".

غير أنه اعتبر بأن تصريح الرئيس الفرنسي ومستشاريه لم يرقى إلى ما كان منتظرا، مذكرا أنه خلال تنقله إلى الجزائر العاصمة، بصفته مترشحا للانتخابات الرئاسية، قد صرح بأن الاستعمار كان "جريمة ضد الإنسانية"، لكنه تحفظ بخصوص تجديد أقواله في هذه المناسبة في حين "أن الأفعال المذكورة تشبه لحد كبير هذا النوع من الوصف".

اقرأ أيضا: الصحافة الفرنسية تشيد بالالتفاتة "التاريخية" للرئيس ماكرون تجاه موريس أودان

وذكر مؤلف كتاب "إمبراطورية علماء الصحة: العيش في المستعمرات" (دار النشر فايار، 2014) رئيس الدولة الفرنسي بأن المادة 212-1 من القانون الجنائي الفرنسي تعتبر أن الترحيل الجماعي (...) أو الممارسة الجماعية والمنتظمة للإعدامات بدون محاكمة وعمليات اختطاف الأشخاص واختفائهم بعدها أو تعذيبهم أو أي أعمال غير إنسانية بدواع سياسية (...) منظمة بناء على خطة تستهدف الأهالي هي في مجملها جرائم ضد الانسانية".

وأكد الجامعي الفرنسي بأن "هذا الوصف لم يستخدم بغية احترام مشاعر العسكر واليمين واليمين المتطرف، ومن دون شك، مشاعر جزء من منتخبيه كذلك، وهذا تجنبا للإجراءات القضائية، حين أنه يتناسب تماما مع ممارسات الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر ومع الجرائم المقترفة سابقا بداية من 8 مايو 1945 بسطيف وقالمة وخراطة، وبعدها في الهند الصينية وبمدغشقر في 1947 وجرائم 17 أكتوبر 1961 بباريس"، مشيرا إلى أن "تصريح الرئيس ماكرون لن يرضي من هذا المنظور أولئك الذين يشترطون، أحيانا منذ عقود، اعتراف السلطات العليا للدولة بهذه الجرائم".

يتوجب الاعتراف بمجازر 17 أكتوبر كجريمة دولة

و بخصوص الوعد الذي قطعه الرئيس ماكرون القاضي بفتح الأرشيف، يرى الأستاذ الجامعي أن تصريحه في هذا الشأن يعد غامض.

اقرأ أيضا: ابن موريس أودان يدعو الشهود إلى "قول الحقيقة" و "تسليم الوثائق"

و  أردف نفس الجامعي بالشرح أن " هذا الأمر يتعلق سوى بقضية أودان، حينئذ يعد حصري بشكل فريد، أي أنه يخص حرب الجزائر، و منه يعد الإجراء، بوجه أخر، أكثر أهمية. و يظل هذا الاطلاع على الأرشيف بمثابة عمل اداري".

و كي لا يعدل عن شكه، يتساءل الجامعي حول  مصير "وثائق الأرشيف المتعلقة بالأحداث المذكورة سابقا التي يجب أن تضاف إلى مجازر تياروي التي وقعت في الفاتح ديسمبر 1944 و الحرب التي تم نسيانها منذ  فترة طويلة و التي تم خوضها بالكامرون  بين 1955 و 1971".

و  في نظر أوليفيي لو كور غراند ميزون، مقارنة مع دول أخرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا العظمى، فان التشريع الفرنسي بشأن الاطلاع على وثائق الأرشيف، يعد " من أكثر التشريعات تقييدا و أن الكثير منعوا من الاطلاع على بعض وثائق الأرشيف"، مثمنا في هذا الإطار عمل الراحل جون  لوك اينودي حول  مجازر 17 أكتوبر 1961.

و أعلن في هذا الصدد أنه، في أقل من شهر، ستجتمع التنسيقية لأجل الاعتراف بمجازر 17 أكتوبر بباريس و بضاحيتها، ككل سنة، بجسر سان ميشال من أجل " المطالبة بالاعتراف  بهذه الجريمة، كجريمة دولة و كذا بفتح كل وثائق الأرشيف".

و خلص نفس الجامعي إلى القول أن " الرئيس الفرنسي يعطي الانطباع أنه مستعد لتصفية حسابات الماضي الاستعماري لفرنسا في الجزائر، و إن كان الأمر كذلك فليثبته من خلال تصريح دقيق ومفصل حول ما جرى بباريس و بضاحيتها، حيث تم أيضا استخدام الاعتقالات التعسفية و التعذيب و الاختفائات القسرية من  طرف رجال شرطة و حركى تصرفوا بناء على أوامر من محافظ  الشرطة أنذاك، موريس  بابون".