و جاء في بيان مجلس الوزراء: "يحتوي مشروع قانون المالية لسنة 2019 على اجراءات لصالح التنمية على غرار تيسير كلي لأسعار الفائدة على القروض البنكية الموجهة لإنجاز 90.000 وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار)عدل)".
و كان قانون المالية لسنة 2018 قد رخص للخزينة العمومية التكفل بالفوائد خلال فترة محددة مع تخفيض ب100 بالمئة لنسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في اطار انجاز الشطر الرابع من 120.000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل).
يذكر أن سنة 2018 شهدتي الى جانب تسجيل انجاز 120.000 وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار "عدل" ي برمجة ايضا انجاز 80.000 سكن ريفي و 70.000 سكن عمومي مدعم.