وكالات- قالت "دار الخدمات النقابية والعمالية" في مصر، أمس الأربعاء، إن العمال الراغبين في تأسيس لجان نقابية جديدة وفقاً للقانون "لا يتمكنون من إيداع أوراق منظماتهم والحصول على الخطابات اللازمة لإتمام إجراءات التأسيس"، لافتة إلى أن اللجان النقابية التي كان العمال قد نجحوا في تأسيسها قبل إجراء الانتخابات لم تحصل حتى الآن على مكاتبات الوزارة، ولم تتمكن من فتح حسابات بنكية أو تحصيل الاشتراكات.
وأضافت الدار، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية مختصة بالشأن العمالي، أن النقابات المستقلة فوجئت بتعليمات شفهية جديدة، "وضعت من خلالها الوزارة مزيداً من العراقيل"، بحسب الدار، حينما اشترطت "أن يكون للجنة النقابية - التي لم تتأسس بعد - مقر موثّق سند ملكيته أو عقد إيجاره"
وإزاء ما وصفته الدار بأنه "تعسف الوزارة ورفضها التحاور مع المنظمات النقابية المعلقة أوضاعها"، أوضحت في تقرير لها، أمس الأربعاء، أن "وزير القوى العاملة كان قد صرح بأن الوزارة بصدد إرسال تنبيه خلال هذه الأيام، لجميع المنظمات النقابية والتي لم تستطع أن توفق أوضاعها، بأن تبدأ فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها أو الشروع في عمليات تأسيس المنظمة النقابية من جديد، وفقًا لما نص عليه قانون المنظمات النقابية الجديد رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية".