والي وهران يعلن "الحرب" على "تجار العقار" وملاك الفيلات غير القانونية

البلاد - رياض.خ - يقود والي وهران مولود شريفي، هذه الأيام، حملة واسعة وصفت بغير المسبوقة، في سياق محاربة البنايات الفوضوية "الفاخرة" مكتملة الإنجاز وأخرى في طور الانجاز في أحياء عديدة بمدينة عاصمة الغر ب الجزائري، أبرزها حي بلقايد الجديد، الذي عرف في المدة الأخيرة، زحفا لا متناهيا من قبل مافيا العقار ورجال المال في تشييد فيلات ضخمة وإنشاء تجزئات عقارية بطرق غير قانونية بالتواطؤ مع منتخبين محليين يشرفون على فروع بلدية، وتؤكد لغة الأرقام الرسمية أن الحملة الصارمة لمسؤول الولاية، قادت المصالح المختصة بهدم ما يقرب عن 64 بناية منها 38 بناية مكتملة الإنجاز في أحياء "بلقايد"، "الحاسي"، بوعمامة والياسمين والشمس، وهي مناطق اكتسحها أصحاب المال لبناء "فيلات" فاخرة، ومست عمليات الهدم بشكل هام، حي بلقايد الجديد، الذي يقطنه "تجار العقار" لقيام هذه الفئة بكراء مساكنهم لمواطنين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 40 و60 الف دينار للشهر الواحد حسب المعطيات التي استقتها "البلاد" من مصادر محلية. وتؤكد المعلومات أن الحي التف حوله "سكان موسميون" يوظفون بنايتهم لفصل الصيف فقط لقرب المنطقة من الكورنيش الوهراني، وتذهب المصادر إلى القول أن هذه البنايات شيدت في الشهور الماضية فقط.

في سياق متصل بالموضوع، أكد المصدر لـ"البلاد" أن والي وهران يكون قد تدخل لإصدار 122 مقررة لهدم بنايات على هذه الشاكلة وفق محاضر رسمية مرفقة بشهادات مفتش التعمير، الذي أوفده الوالي مفوضه كامل الصلاحيات لتقييم حجم أشغال المساكن التي هي في طور الانجاز والأخرى مكتملة الانجاز على غرار المساكن الـ22 التي قامت المصالح التقنية مرفقة بقوات الشرطة بهدمها بحي "بوعمامة"، كلها بنايات فوضوية في طور التشييد لأصحابها رجال مال وأرباب شركات خاصة، قاموا بأشغال بناء مساكن فوق عقارات الدولة والبعض منها تمت أشغالها على عقارات مقرر أن تحتضن مشاريع بناء مدارس وملاحق بلدية، فيما تدخلت مصالح الغابات في الفترة القليلة، مسجلة اعتراضها على اعتداء "مقاول كبير" على خلفية قيامه بالسطوعلى "عقار" قوامها 1500م2 في منطقة "الحاسي" بتواطؤ مسؤولين محليين، وكانت المحكمة الإدارية فصلت في الجدال وحسمته لصالح محافظة الغابات، التي بادرت إلى القيام بالتدابير لاستعادة عقارها من "المقاول". مع العلم أن والي وهران أمر بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من ممثلين عن 5 قطاعات تنفيذية لتحديد المسؤوليات في هذه القضية.

يشار إلى أن المسؤول الأول للجهاز التنفيذي في وهران، عقد اجتماعا هاما بتاريخ 15 أوت الماضي جمعه بمديري السلك التنفيذي ورؤساء الدوائر والبلديات، وأمر بمواصلة حملة هدم البنايات غير القانونية لاسيما في عين الترك، المرسى الكبير، بئر الجير وحاسي مفسوخ والسانية ومناطق بلقايد الشمس والياسمين وكلها مناطق مشهورة باكتساح "الأثرياء" لعقارات هامة، مضيفا أن الحملة قانونية الصفة والطابع، نافيا أن يكون هناك تعسف في الشروع الميداني في تنفيذ مخطط هدم البنايات غير القانونية التي شيدت على عقارات فلاحية وغابية وأخرى مدرجة ضمن مخطط شغل الأراضي، مؤكدا أن كل البنايات شيدت حديثا ولا يحق لأي كان من المخالفين للقانون الحصول على التسوية كون المخالفات تمت على نسيج عقاري فلاحي وغابي.