2019 ستكون سنة الدخول الفعلي للتجارة الإلكترونية حيز التطبيق

و ذكرت السيدة طالب المكلفة بتطوير الدفع الإلكتروني ببنك التنمية المحلية في  يوم دراسي حول الدفع الإلكتروني نظمته غرفة التجارة و الصناعة بمعسكر أنه  بداية من شهر يناير المقبل سيصبح على كل تاجر أو مقدم خدمات التعامل بجهاز  الدفع الإلكتروني تحت طائلة التعرض لغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج في حالة  المخالفة وفق القانون الذي صادق عليه البرلمان خلال سنة 2018.

وأضافت أن القانون منح مهلة للتجار و مقدمي الخدمات حتى نهاية شهر ديسمبر  المقبل للتزود و العمل بجهاز الدفع الإلكتروني حيث ستشرع لجان متخصصة بداية من  شهر يناير 2019 في مراقبة توفر هؤلاء المتعاملين على الأجهزة المذكورة و وضعها  تحت تصرف الزبائن الراغبين في دفع مقابل ما يشترونه عبرها.

وأشارت نفس المتحدثة إلى المزايا التي يوفرها التعامل بأجهزة الدفع  الإلكتروني سواء للتجار أو الزبائن حيث تمنح الأجهزة مجانا للتجار و توفر لهم  القدرة على تحويل أموالهم مباشرة نحو حساباتهم البنكية و ضمان الأمان الكامل  خلال التعاملات المالية بما في ذلك تفادي تداول أوراق مالية مزورة.

وأبرزت أن بنك التنمية المحلية أعد سبرا للآراء للمواطنين حول نظرتهم للتعامل  عبر الدفع الإلكتروني في تعاملاتهم التجارية و توصلت إلى أن عزوفا لدى  المواطنين عن استعمال هذه الآلية ناتج عن قلة المعلومات حولها من جهة و تخوفات  من انعدام الأمن خلال التحويلات من جهة ثانية و هي تخوفات تتم معالجتها عبر  حملة إعلامية انطلقت منذ مدة.

ومن جانبه تناول الأستاذ سي الطيب أمين من جامعة معسكر موضوع الأليات  القانونية للتجارة الإلكترونية بينما تطرق الأستاذ علي شعشوعة من نفس الجامعة  الى موضوع استعمال التكنولوجيات الحديثة في النشاط التجاري.