البلاد - زهية رافع - أبدت المديرية العام للوظيفة العمومية موافقتها على تجسيد جميع عمليات التحويل بين الولايات دون اشتراط فترة الخدمة على أن يتم احترام المناصب المالية الشاغرة في الجهة المستقبلة، على ألا يترتب عنها أثر مالي، وذلك بعد جملة المراسلات والطلبات التي تلقتها المديرية.
وتوضح مراسلات المديرية في هذا السياق تلقى المصالح العديد من طلبات الترخيص لتحويل موظفين حديثي التوظيف وذلك لأسباب ومبررات مختلفة كالزواج، قرب السكن..التجمع العائلي وأسباب صحية حيث وافقت المديرية على تجسيد إجراء نقل الموظفين المعنيين والراغبين في التحويل إلى ولايات أخرى، نظرا إلى الظروف التي يعيشونها، والتي تتطلب ذلك.
وحدّدت المديرية مجموعة من الشروط التي يجب احترامها خلال عملية التحويل، والتي تتعلق باحترام الإجراءات المعمول بها في مجال نقل الموظفين، لاسيما موافقة الإدارتين المستقبلة والأصلية.
وألحت المراسلة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عمليات نقل الموظفين عن طريق إعادة توزيع التعداد. وقصد الضمان الجيد لهيكلة وتوزيع التعداد وتشجيع نقل موظفي المؤسسات والإدارات العمومية من جهة، والأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الخاصة لبعض فئات الموظفين الذين قد يضطرون إلى تغيير إقامتهم بحكم مهنتهم من جهة أخرى.
وأضافت التعليمة أنه بالإمكان تجسيد عمليات نقل الموظفين التي لا يترتب عنها أثر مالي، حيث ينبغي التوضيح في هذا الصدد أن تجسيد عملية النقل تأتي مرهونة بتوفر منصب مالي شاغر بعنوان السنة المالية المعتبرة في الإدارة العمومية المستقبلة، بالإضافة إلى الموافقة المسبقة من الإدارة الأصلية للموظف والإدارة المستقبلة له على حد سواء.
كما أكدت تعليمة وزارة المالية على أن نقل أي موظف يترتب عنه بصفة آلية إلغاء المنصب المالي المحرر لدى إدارته الأصلية.
وتواجه العديد من الإدارات والمؤسسات عشرات الطلبات الخاصة بنقل الموظفين إلى ولايات أخرى حيث إن الكثير من الطلبات لا تلقى التجاوب بسبب غياب المنصب المالي الشاغر بعنوان السنة المالية الجديدة في المؤسسة المستقبلة.