وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي ان الجماعات المحلية تمكنت من استرجاع 525 هكتار من العقار الصناعي غير المستغل عبر مختلف المناطق الصناعية بالجزائر منذ2016 وأنه سيتم عرضها على المستمثرين الحقيقيين . واوضح بدوي في كلمته الافتتاحية التي ألقاها بمناسبة لقاء وزارء الحكومة مع ولاة الجمهورية و التي جاءت تحت شعار "حكامة غير ممركزة من اجل جماعة اقليمية حصينة، مبدعة ومبادرة " ان العملية مستمرة و تأتي تجسيدا للامركزية القرار الخاصة بالاستثمار السياحي والصناعي وسمحت باسترجاع 1073 قطعة ارضية موجهة للاستثمار الا بقيت غير مستغلة . واضاف بدوي بالقول أنه " قد تم ادراج احكام ضمن قانون المالية 2018 المادة 104 للرفع من قيمة الرسم الخاص للاراضي المتواجدة داخل المناطق الصيناعية والسياحية غير المستغلة لمدة تفوق 3 سنوات الى 5 بالمائة وقد صادقت الحكومة على المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق هاته الاحكام وهو بقيد الصدور" ، مشيرا الى أن نسبة 60 بالمائة من ناتج هذا الرسم ستعود للبلديات التي تقع عليها هاته الاراضي غير المستغلة . وقد عرفت هاتين السنتين الماضيتين اعادة بعث مشروع انجاز المناطق الصناعية التي عرفت عدة عراقيل ميدانية منذ اقرارها سنة 2011 ، حيث تم اسناد عملية انجاز 34 منطقة صناعية حاليا في 2017 بمبلغ يفوق 132 مليار دينار وقد عرفت المشاريع طريقها الى التجسيد الميداني وهي العملية التي تعززت شهر اكتوبر الفارط بتحويل 14 قرار مركزي الى المستوى المحلي بموجب تعليمة من الوزارة الاولى على ان يتم البحث عن طريقة عمل مصالح الدولة غير الممركزة هذا وسيتم تخصيص ورشة بكاملها لخيار اللامركزية تجسيدا لتوصيات رئيس الجمهورية خلال الاجتماعي الوزاري الاخير الذي امر الحكومة فيه بضمان خدمة عمومية متحررة اكثر من اعباء البيروقراطية وترقية لامركزية فعلية تحسن الانصات والحوار والحلول من طرف السلطات العمومية . هذا واحال الوزير في كلمته الافتتاحية للندوة على مشروع انشاء مناطق صناعية مصغرة لاسيما على مستوى البلديات الحدودية وترمي خارطة الطريق التي رسمتها الوزارة الى ابراز اقتصاد محلي يؤدي الى تحرير المبادرات المحلية قصد تثمين الامكانات والثروات الكامنة التي تزخر بها اقاليمنا لاسيما تلك التي تعاني حالا من التأخر عل غرار المناطق الحدودية ، حيث تم الشروع في المرحلة الاولى من هذا المشروع الطموح من خلال تهيئة 235 منطقة نشاط من مجموع 535 منطقة مبرمجة ممولة كليا من طرف الصندوق التضامن للجماعات المحلية ، و ستوجه مناطق النشاط المصغر الى احتضان مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعت الصغيرة والمتوسطة لا سيما تلك التي يشرف المستفيد من مختلف اجهزة انشاء المؤسسات ودعم تشغيل الشباب الثلاثاء وسيعمل هذا الى تفعيل النشاط وهو ما سيكون محركا هاما للنهوض بالاقاليم وتنميتها بحسب الوزير بدوي . المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية الجزائرسياسة