تغريم كل مؤسسة ترفض توظيف المعاقين

البلاد نت - كشف الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة و  قضايا المرأة رابح حمدي, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, أنه سيشرع مع بداية  سنة 2019 في عملية مراقبة مدى تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي الذي ينص على  تخصيص 1 بالمائة على الاقل من مناصب العمل لفائدة الأشخاص المعاقين.

وأوضح حمدي خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم المغاربي للأشخاص المعاقين,  أنه سيشرع "مع بداية سنة 2019 في مراقبة على مستوى المؤسسات والقطاعات وأرباب  العمل  مدى تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي الذي ينص على تخصيص 1 بالمائة على  الأقل من مناصب العمل لفائدة الاشخاص المعاقين", مبرزا أن الوزارة سطرت برامج  تحسيسية للتعريف بهذا الاجراء القانوني وتوضيحه وتقوم باحصاء عدد العمال  المعاقين في القطاعات و ذلك بالتنسيق مع مصالح مفتشية العمل.

يذكر أن هذا المرسوم التنفيذي المتعلق بالتشغيل يلزم المؤسسات بتخصيص1  بالمائة على الأقل من مناصب العمل لصالح الاشخاص المعاقين وذلك في اطار  القانون المتعلق بحماية وترقية الاشخاص المعاقين لسنة 2002, وفي حالة عدم  تخصيص هذه المؤسسات لمناصب عمل تكون ملزمة بدفع مبلغ مالي يصب في صندوق  التضامن الوطني يستغل في انجاز برامج ونشاطات موجهة لفائدة هذه الشريحة.

كما أشار السيد حمدي أنه تم تنصيب لجنة لدراسة كيفيات مراجعة القانون المتعلق  بحماية وترقية الاشخاص المعاقين لجعله يتماشى مع التطورات الحاصلة و ذلك  لفائدة هذه الشريحة من المجتمع.

من جهة أخرى يستفيد الاشخاص المعاقون من مختلف برامج الادماج والتشغيل  الممنوحة من طرف وكالة التنمية الاجتماعية الى جانب الوكالة الوطنية لتسيير  القرض المصغر حيث استفاد 1.500 معاق من قروض مصغرة لاستحداث نشاطاتهم سمحت  بدورها بخلق مناصب شغل لهذه الشريحة من المجتمع.

ولدى تطرقه الى السياسة الاجتماعية المتخذة من قبل القطاع لفائدة هذه  الشريحة, أبرز ذات المتحدث أن 241.969 شخصا معاقا بنسبة 100 بالمائة استفادوا  من منحة المعاق (4.000 دينار شهريا) الى غاية 30 سبتمبر 2018 , حيث قدر الغلاف  المالي لهذه العملية ما يقارب 12 مليار دج.

واستفاد 253.543 شخصا معاقا آخر بنسبة اعاقة تقل عن 100 بالمائة, من المنحة  الجزافية للتضامن المقدرة ب3.000 دج شهريا, حيث فاق الغلاف المالي الموجه لهذه  العملية 9 ملايير دج سنة 2018 , اضافة الى الاعتمادات المالية المخصصة للتغطية  الاجتماعية لفائدة هذه الشريحة من المجتمع عن طريق الاستفادة من بطاقة "شفاء".

وفي نفس السياق أكد ذات المسؤول أن 21.700 طفلا معاقا يستفيد من برامج  التربية والتعليم المتخصص خلال السنة الدراسية 2018-2019 ,على مستوى 238 مؤسسة  متخصصة تابعة للقطاع مدعمة بميزانية تسيير تفوق 10 مليار دج , مضيفا أن مجمل  هذه البرامج المنجزة في مجال السياسة الاجتماعية تهدف إلى ضمان الوقاية  والتكفل والحماية والادماج الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الاعاقة, مبرزا وجود  70 جمعية مدعمة من قبل الوزارة والتي تسيير 111 مؤسسة تتكفل ب8.330 طفلا  معاقا.

وبخصوص الاطفال المصابين بالتوحد ذكر السيد حمدي باللجنة التي تم تنصيبها  لوضع خطة للتكفل الطبي و النفسي المتخصص لفائدة  الشريحة من المجتمع.

ومن جهته أكد المدير العام لحماية و ترقية الاشخاص المعاقين بالوزارة عبسي  مراد عبد الرزاق أن القطاع فتح منذ سنة 2014 ما يفوق 134 فضاءا للتكفل ب3.500  طفل مصاب بالتوحد على مستوى المراكز النفسية البيداغوجي مشيرا الى أن الأطفال  المصابين بالتوحد يتم استقبالهم على مستوى المستشفيات التابعة لقطاع الصحة  وكذا المؤسسات المسيرة من قبل الحركة الجمعوية.

و في هذا الصدد ركز ذات المسؤول على أهمية الكشف المبكر في سياسات التكفل  بهذه الشريحة وادماجهم اجتماعيا, مشيرا الى دور الاطباء المختصين في الصحة  العقلية في مجال طب الاطفال في هذا التشخيص.