أويحيي

57 مليون دولار قيمة الصادرات الفلاحية خلال الـ9 أشهر الأولى من السنة الجارية



أعلن الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الصادرات الفلاحية سجلت خلال التسعة الأشهر الأولى من السنة الجارية ارتفاعا ب37 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية ما يمثل 57مليون دولار. وفي رده على سؤال شفوي خلال أشغال الجلسة العلنية للمجلس الشعبي، الذي قرأه نيابة، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، ، قال الوزير الأول، إن "الحجم الإجمالي لصادراتنا الفلاحية خلال التسعة الأشهر الأولى من السنة الجارية، بلغ أكثر من 57.835 طن بقيمة مالية تقدر ب57.579.301 دولار، أي بزيادة 37 % مقارنة بسنة 2017 خلال نفس الفترة، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات الوطنية من المنتجات الفلاحية 42.128.2 طن، أي ما قيمته حوالي 43.985.568 دولار". وفي هذا السياق، أكد أويحي أنه السنة الجارية لم تسجل أي إعادة للمنتوجات الفلاحية المصدرة بأسباب تتعلق بالصحة النباتية، مؤكد في الوقت ذاته، أن "الجهات الرسمية المختصـة، ممثلة في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، قد اهتمت آنفا وفي مناسبات عدة برفع اللبس عن هذا الموضوع، حيث تم التأكيد على أن المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام بهذا الشأن مغلوطة وغير صحيحة". وأشار السيد اويحيى في هذا المجال إلى أن "الاحصائيات قد أظهرت أن السلطات الوطنية، وخلال السنتين الفارطة والسنة الجارية لم تعرف عملية إرجاع أي منتوج فلاحي وطني بسبب الصحة النباتية أو مدى سلامة المنتجات واستجابتها لمعايير الصحة النباتية"، لافتا إلى أن "الشعارين الوحيدين اللذين تم تلقيهما كانا فعلا من دولة كندا مطلع السنة الجارية وذلك بسبب لبس مس عملية التعبئة والتغليف، علما أن الأمر يتعلق بمادتي العجائن والمشروبات الغازية". وأوضح في هذا المجال أن عدد الدول المستوردة للمنتجات الجزائرية الفلاحية خلال السنة الفارطة 2017 "قد بلغ 47 دولة ليرتفع إلى 72 خلال السنة الجارية"، مبرزا أن هذا العدد "دليل واضح على قبول منتجاتنا الفلاحية في عدد معتبر من دول العالم على غرار فرنسا، ألمانيا، ،اسبانيا، بريطانيا، روسيا، كندا، الإمارات العربية المتحدة وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة "تفرض معايير صارمة في مجال الصحة النباتية للمنتجات الفلاحية التي تلجأ لاستيرادها". من جهة أخرى، أكد الوزير الأول أن الحكومة "جددت في مخطط عملها التزامها بمواصلة برنامج دعم التنمية الفلاحية والريفية الذي تبنته السلطات العمومية منذ سنة 2009، وذلك من خلال التأكيد على أهمية الحفاظ على الديناميكية والقفزة النوعية التي حققها الاقتصاد الفلاحي في بلادنا". وأشار في هذا المجال إلى أن الاقتصاد الفلاحي في الجزائر "بات يمثل ما يزيد عن 12% من الناتج الداخلي الخام، أي ما يقارب 3000 مليار دينار"، مبرزا في هذا الجانب أن السلطات العمومية "اهتمت بوضع إستراتيجية وطنية لتنمية المنتوج الفلاحي الوطني ترمي بالدرجة الأولى إلى تحسين هذا الإنتاج بما يجعله متماشيا والمعايير العالمية ومتطلبات حماية المستهلك". وأضاف أن الجهات المختصة "تسهر على ضمان الاحترام الصارم لكافة المقاييس والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال وذلك سواء بالنسبة للمنتجات النباتية أو الحيوانية، لاسيما ما تعلق منها بمراقبة مدى احترام تدابير الصحة النباتية التي ينبغي أن يتم إجراؤها وفقاً لمعايير الصحة النباتية المتفق عليها في الاتفاقية الدولية لحماية النباتات، والمتعلقة أساساً بالتفتيش وأخذ العينات والتشخيص واستصدار شهادات التصدير أو الاستيراد". اقتصادفلاحة


إقرأ بقية المقال على الإذاعة الجزائرية.



مواقع أخرى