بن غبريت

“لم نتلق أي أشعار ..وأي إضراب سيقابله الخصم من الأجور”

البلاد - ليلى.ك -  أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أنه لا مسابقات توظيف جديدة في القطاع، حيث إن مصالحها ستكتفي باستغلال الرخص الاستثنائية التي افتكتها من المديرية العامة للوظيفة العمومية، في توظيف الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة بعنوان 2019 كما وجهت انتقادات شديدة إلى مديري التربية في عدد من الولايات واتهمتهم بسوء التسيير والوقوف وراء الاختلالات الحاصلة ببعض الولايات. وأكدت من جهة اخرى أن علاقتها بالشركاء الاجتماعيين “هادئة”، لكنها لن تقبل أي مساومة، حيث توعدت نقابات التكتل التي أعلنت عن اضراب وطني بالخصم من الاجور، مشددة على أن أي إضراب سيقابله خصم من الاجور”.

وأعلنت بن غبريت خلال ندوة صحفيه نشطتها على هامش انعقاد اشغال الندوة الوطنية لمديري التربية، أنه لا مسابقات توظيف جديدة في القطاع، بعد أن افتكت الوزارة ـ حسبها ـ رخصا استثنائية من الوظيفة العمومية في عمليات التوظيف وقالت بن غبريت إن مصالحها ستكتفي باستغلال هذه الرخص في توظيف الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة بعنوان 2019، دون اللجوء إلى فتح مسابقات توظيف جديدة.

وفي هذا الاطار، كشفت المسؤولة الاولى عن القطاع أنه سيتم اللجوء إلى سد الشغور البيداغوجي خلال الموسم الدراسي الجاري 2019/ 2020، عن طريق استنفاذ القوائم الاحتياطية للاساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف التي نظمت في 2017 للالتحاق برتبة أستاذ في الطورين المتوسط والثانوي، إلى جانب استغلال “الاحتياطيين” الناجحين بعنوان 2018 للالتحاق برتبة أستاذ في الطور الابتدائي.

وأكدت بن غبريت فيما يخص الامتحان المهني الخاص بترقية الأساتذة إلى الرتب المستحدثة “مكون” و«رئيسي” بعنوان 2019، أن 74680 أستاذا على المستوى الوطني أكدوا المشاركة في المسابقة التي ستنظم على أساس الاختبار الكتابي منتصف جانفي الجاري وطنيا، حيث سيتم توزيعهم على 259 مركز إجراء، مشدده على دور المراقبين في قمع محاولات الغش في اوساط الاساتذة الممتحنين، حيث سيتم تجنيد ملاحظين بكل مركز، قصد المحافظة على مصداقية الامتحان ووضع حد للغش الإلكتروني.

واعترفت بن غبريت بالصعوبات التي واجهتها في تسوية بعض مشاكل القطاع عبر 22 ولاية، غير أنه تم بالمقابل تسوية 119460 ملفا عالقا لموظفين وعمال، بعد التأشير عليها من قبل المراقبين الماليين عبر الوطن.

وانتقدت بن غبريت بشدة بعض مديري التربية للولايات، بعدما ثبت خرقهم لتعليماتها وعدم التزامهم بتطبيقها في الميدان، إلى جانب عدم قيامهم ـ حسبها ـ بزيارات ميدانية للمؤسسات التربوية، حيث طالبتهم بضرورة فتح قنوات الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، لحل المشاكل المطروحة في أوانها، بعد أن أكدت التقارير الواردة إليها وجود مشاكل سببها الرئيسي هو  “سوء التسيير”، حيث كشفت عن لجنة مركزية سيتم إيفادها لهذه الولايات للتحقيق في مدى التكفل بانشغالات الموظفين.

وفيما يخص تهديدات تكتل نقابات التربية بالاضراب خلال الفصل الثاني، أوضحت أن علاقتها مع الشركاء الاجتماعيين هادئة وستواصل العمل معهم، مشددة على أن مصالحها على وعي كبير ومستعدة لوضع انشغالات مستخدميها في صلب اهتماماتها. فيما أكدت أن هيئتها سبق لها وتحركت على ضوء برقيات وصلتها ومبادرات لشركاء اجتماعيين، وأنجزت تحقيقات ميدانية الغرض منها إيجاد حلول جذرية للمشاكل للحيلولة دون تفاقمها، غير أنها حذرت بالمقابل من أي إخلال باستقرار القطاع، مهددة بأنه سيقابله حتما خصم من الأجور باعتبار أن مصالحها لم تتلق أي إشعار بالاضراب. وبالتالي فإن الاضراب غير شرعي وقالت هذا الشان “أنا الحامي الوحيد للأساتذة وأي إضراب سيقابله الخصم”.