رئاسيات 2019

خمسة أحزاب سياسية وستة مترشحين أحرار يسحبون استمارات الترشح

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، هذا الأحد بالجزائر العاصمة، أن خمسة أحزاب سياسية وستة مترشحين أحرار سحبوا استمارات الترشح تحسبا للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 18 ابريل المقبل. وقال السيد بودي في ندوة صحفية على هامش المنتدى الوطني حول ظاهرة الحرقة المنظم بنادي الصنوبر، أنه"إلى غاية الساعة الواحدة زوالا من نهار اليوم قامت خمسة أحزاب سياسية بسحب استمارات الترشح للرئاسيات المقبلة ويتعلق الأمر بحزب التجمع الجزائري وجبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة وجبهة المستقبل وحزب النصر الوطني وطلائع الحريات، بالإضافة إلى ستة مترشحين أحرار". وأوضح الوزير أن وزارة الداخلية"تعمل منذ أشهر على التحضير لهذا الموعد الانتخابي"، مؤكدا أن "كل الوسائل المادية والبشرية مجهزة لإنجاح هذا العرس الانتخابي". وفي ذات الصدد, قال وزير الداخلية أن عملية مراجعة القوائم الانتخابية التي ستنطلق يوم الأربعاء المقبل ستدوم 15 يوما طبقا لقانون الانتخابات، مشيرا إلى أن"كل المواطنين مدعوون إلى التقدم للمصالح البلدية من اجل تسجيل أنفسهم، كما انه يمكن لكل مواطن أن يطلع على كل المعلومات الخاصة بالعملية الانتخابية ومكاتب الاقتراع من خلال قاعدة البيانات التي تتوفر عليها الوزارة". وفي رده عن سؤال حول دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات خلال هذا الموعد الانتخابي، أعلن الوزير عن لقاء سيجمع بين وزارتي الداخلية والعدل مع هذه الهيئة يوم الثلاثاء المقبل لتدارس "كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية"، مضيفا أن هذه الهيئة باعتبارها هيئة دستورية "شريك في إنجاح العملية الانتخابية وسنرافقها في هذا المسعى". وبخصوص بعض التعليقات السياسية التي سبقت استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة، رفض وزير الداخلية "التشكيك في مصداقية الدولة الجزائرية التي لها قيم دستورية ثابتة في احترام المواعيد الانتخابية"، وهي قيم --كما قال--"جاءت نتيجة لتضحيات ومسارات إصلاحية طويلة". وفي سياق حديثه عن المنتدى، أكد بدوي أن"كل الاقتراحات والتوصيات التي تم الإعلان عنها سترفع إلى القطاعات الوزارية المعنية بما في ذلك ما يتعلق بالنصوص القانونية التي تعالج ملف الهجرة غير الشرعية"، مؤكدا أن هناك عدة توصيات سيتم إدراجها في المنظومة القانونية. وفي شأن آخر، جدد الوزير"رفض الجزائر القاطع لاستقبال مراكز لاعتقال المهاجرين غير الشرعيين من منطلق مبادئها ومقوماتها المتجذرة ولا أحد يمكنه إعطاؤها دروسا في هذا الشأن". كما جدد التذكير بأن"الهدف الأسمى للدولة هو الحفاظ على استقرارها الأمني،وهو ما دفعها إلى منع تحركات لمجموعات إجرامية كانت تنشط في دول أخرى وأرادت الولوج إلى الأراضي الجزائرية بحثا عن ممرات جديدة". المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج