هذه محاور الندوة الوطنية التي دعا اليها بوتفليقة في رسالة ترشحه



تضمن رسالة اعلان الترشح التي بعث بها الرئيس بوتفليقة للشعب الجزائري اليوم، الدعوة الى تنظيم ندوة وطنية تجمع كل الجزائريين حول طاولة واحدة، من اجل تحقيق توافق وطني حول مستقبل الجزائر، والحلول المناسبة لتثمين المكاسب المحققة وتدارك النقائص المسجلة في مختلف المجالات.

وتبحث الندوة مسألة تعزيز ثقة الـمواطنين في مؤسساتهم، وذلك يقتضي أيضًا وفق نص الرسالة “أجوبة أكثر تكيُّفًا مع تطلُعات شبابنا، إذ ينأى أحيانًا أغلبهم بنفسه عن الـمشاركة في الحياة السياسية، بل ووصلَ الأمرُ بالبعض منهم بأن اختاروا الجنوح إلى محاولات اغتراب مفرطةٍ وانتحارية. لذا، يتوجَّبُ علينا ضمان حضورٍ أقوى للشباب في الهيئات التنفيذية وفي الـمجالس الـمنتَخَبة، من أجل تحديد أجوبةٍ لتطلعاتهم ووضعها حيز التنفيذ “.

وتقترح الندوة كذلك مناقشة رهان توطيد أركان دولة القانون والحكم الراشد، حيث “ينبغي علينا أولاً القضاء على آفة البيروقراطية بفضلِ عصرنة ولامركزية الإدارة العمومية بصفة فعالة، كما يلزَمُنا أيضًا تعزيز مساهمة الـمواطن في تسيير الشؤون الـمحلية من خلال وضع ميكانزمات قوية للديمقراطية التشاركية، لتحقيق نجاعة أفضل في تسيير المرفق العام وضمان ديمومته” .

ولا يتأتى ترسيخ دولة القانون حسب اقتراحات رئيس الجمهورية إلا من خلال ” دعم استقلالية العدالة وضمان تنفيذ أكبر قدر ممكن من قراراتها، كما يعني تحقيق مزيد من التقدم في مكافحة الفساد عن طريق تعزيز الهيئات الـمُكلَّفة بهذه الـمهمة، إلى جانب مشاركة أكبر للمجتمع الـمدني في هذه الـمعركة”.

وفـي الـميدان الاقتصادي ” يتعيّن علينا أن نعمّق الإصلاحات الهيكلية والمالية، وهذا لمواجهة الصعوبات الاقتصادية الحالية والعمل على فرض ديناميكية تنموية جديدة، ذات حجم وتنافسية أكبر. ولبلوغ هذه الغاية، يجب أن يتم إدخال التغييرات الضرورية دون أي تَعنُّت أو دوغماتية، بمساهمة القطاع العام ورأس الـمال الخاص الوطني والشراكة الأجنبية، على أن يكون الـمرجعُ الوحيد هو النجاعة والفعالية، فضلا عن خلق مناصب الشغل ورفع مداخيل البلاد”.

واعتبرت الوثيقة ان ” مبادئنا بالنسبة للعدالة والمساواة، من الثوابت الوطنية التي يتَطلّب تجسيدها إجراء عمليات تَحْيين مستمرةٍ ترمي إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ومن أجل ضمان استدامة منظومتنا للحماية الاجتماعية” غير ان تحقيق “ما نصبوا اليه في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لا يمكن بلوغُه إلا إذا عَمِلنا جاهدين على تحسين الحكامة الراشدة، على مستوى هيئات الدّولة كما على مستوى الإدارة، مرورًا بقطاع المؤسسات العمومية والخاصة. ومن هنا تتجلى الأهمية القصوى التي تستوجب أن يتولى مناصب المسؤولية والتسيير موردٍ بشري نوعي ومكوَّن أحسن تكوين، يتعين علينا تشجيعه وحمايته” .

وختم الرئيس رسالته بقوله ” تلكُم هي بعض الانشغالات التي ينبغي أن تناقشها الندوة الوطنية من أجل اقتراح حلول تحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق”، وأضاف ” فضلاً عن إعداد أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية، يُمكن أن تقترح الندوة الوطنية أيضًا إثراءً عميقا للدستور، في ظل احترام أحكامه الـمتعلقة بالثوابت الوطنية، والهوية الوطنية والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة” وفي نهاية ذلك “وسوف تُعرضُ عليَّ الاقتراحات التي ستتمخض عن الندوة الوطنية، من أجل تجسيدها وفق الطرق الـمناسبة” .


إقرأ بقية المقال على الجزائر 24.




رأي حزب جبهة التحرير الوطني وانتحال الصفة

مواقع أخرى