أكد وزير الصناعة و المناجم، يوسف يوسفي،امس الاثنين بالبويرة، ان مشروع قانون يسمح للدولة باسترجاع العقار الصناعي غير المستغل دون اللجوء الى العدالة،سيصدر في اطار قانون المالية المقبل.
وواوضح الوزير بخصوص الاوعية العقارية التي منحت في اطار التنازل لكنها ظلت غير مستغلة لمدة ثلاثة سنوات من قبل المستثمر فان هذا الاخير مطالب بدفع رسم نسبته 5 % من القيمة العقارية للوعاء العقاري.
وأضاف السيد يوسفي “ان لدينا مشروع قانون ستتم المصادقة عليه خلال قانون المالية المقبل حتى تتمكن الدولة من استرجاع العقار الصناعي دون اللجوء الى العدالة” موضحا انه من خلال هذا الاجراء “سنرغم المستثمرين على استغلال اوعيتهم العقارية و اطلاق مشاريعهم من اجل المساهمة بشكل جدي في تنويع الاقتصاد الوطني عبر خلق الثروة و مناصب الشغل”.