السفير الصحراوي للإذاعة

فرنسا وإسبانيا دفعتا البرلمان الأوربي للتمرد على قرارات المحكمة الأوربية

 حمّل سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، طالب عمر، فرنسا وإسبانيا مسؤولية انتهاك قرار محكمة العدل الاوربية ، بعد تصويت البرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد مع المغرب والذي سشيمل الأراضي الصحراوية، وذلك مكافأة للمغرب الذي يقدم خدمات استعمارية في المنطقة جهارا نهارا . وقال السفير الصحراوي بالجزئر لبرنامج زوايا الأحداث للقناة الأولى هذا الثلاثاء، إن فرنسا وإسبانيا دفعت السلطة التشريعية الأوربية للخضوع إلى السلطة التنفيذية والتمرد على محكمة العدل الأوربية  التي أقرت في 2016 بأنه لا يمكن تطبيق أي إتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يضم أراضي الصحراء الغربية دون الحصول على موافقة واضحة من الشعب الصحراوي من خلال ممثله المعترف به من قبل الأمم المتحدة ألا وهو جبهة البوليساريو ، ورغم ذلك – يضيف طالب عمر- "اتجه البرلمان الأوربي بوعي لانتهاك هذا القرار رغم معارضة بعض البرلمانيين الأوربيين الذين دعوا لاستشارة المحكمة الأوربية"، متسائلا في السياق ذاته عن غاية فرنسا وإسبانيا من الاقدام على هكذا خطوات في الوقت الذي تعرف فيه التسوية السياسية دينامكية بعد ست ينوات من الجمود  . وأوضح السفير الصحراوي أن رفض وتحفظ أكثر من 300 نائب برلماني  أوربي على مشروع القانون، يدل على عدم وجود إجماع أو أغلبية ساحقة، غير أن قوة دفعت لتمرير هذا القانون بحجة ان المغرب يقدم لهم خدمات في الهجرة والامن ويجب مكافأته على تقديم  خدمات استعمارية في المنطقة جهار نهارا ويطبق سياستهم والدهس على سيادة الشعوب ، مشيرا إلى أن فرنسا مولت وسلحت ودربت وتعاونت مع النظام المغربي لتقوية تواجده في الصحراء الغربية . وأكد طالب عمر أن جبهة البوليساريو ومن ورائها الشعب الصحراوي لن تسكت على هذا القرار  وستتقدم بالطعن لدى  المحكمة الأوربية التي لن تتناقض مع نفسها ، غير أنه تأسف لسير الاجراءات التي من الممكن أن تصل إلى سنتين ، سيتم خلالها نهب الثروات الصحراوية مشيرا في هذا الصدد إلى أن 90 بالمائة من الأسماك التي يصدرها المغرب مصدرها المياه الصحراوية . واعتبر طالب عمر خطوة البرلمان الأوربي،عرقلة اضافية لمسار المفاوضات ،لا سيما وأن جولة ثانية من المفاوضات المباشرة مرتقبة خلال مارس المقبل. وفي هذا السياق ، قال السفير الصحراوي "نتمنى ان تتطرق الجولة الثانية الى  القضايا الجوهرية وتجاوز مرحلة بناء الثقة،والانتقال الى الملموس" و التوجه نحو تطبيق اللوائح الأممية سيما تنظيم استفتاء تقرير المصير، مؤكدا أن جبهة البوليساريو متمسكة بتطبيق اللائحة  24/40  وإجراء مفاوضات دون شروط مسبقة من أجل الوصول إلى استفتاء تقرير المصير رغم محاولات النظام المغرب التملص من مسؤولياته واختلاق العراقيل للذهاب نحو الحل. المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية العالمافريقيا