نقابات التربية ترفض الجلوس إلى طاولة الحوار مع الوزارة الوصية

جدّدت تمسّكها بمطالب الحراك الشعبي

رفض تكتّل النقابات المستقلة لقطاع التربية أمس، دعوة الحكومة الموجّهة من طرف وزارة التربية الوطنية لعقد لقاء مستعجل بهدف التفاوض بخصوص مواقفهم المتعلقة بالحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ 22 فيفري المنصرم، مجدّدا تمسكه برفض تمديد العهدة الرئاسية الرابعة والقرارات المصاحبة لها التي تضمّنتها رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع رفض كل محاولات الالتفاف حول مطالب الحراك الشعبي.

وجاء في بيان لتكتل النقابات المستقلة اطلعت “السلام” على نسخة منه أن “وزارة التربية الوطنية دعتهم الى لقاء تشاوري ولكن وبحكم الإلتزام والانخراط في الحراك الشعبي الرافض للقرارات التي تضمنتها رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من جهة وعدم اكتراث السلطة القائمة في البلاد من جهة ثانية لاصوات الملايين من الشعب التي خرجت في مسيرات الرفض من جهة ثانية”، قرّر التكتل النقابي رفض الاجتماع وتمسك برفض تمديد العهدة الرئاسية الرابعة والقرارات التي وردت في رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع رفض كل محاولات الالتفاف حول مطالب الحراك الشعبي مع الدعوة الى مرحلة انتقالية تسيّرها حكومة توافقية بوجوه جديدة تكون محل قبول شعبي للخروج من الوضعية غير الدستورية التي تشهدها البلاد.

في ذات السياق، قال مسعود بوديبة الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية في تصريح صحفي، أن المجلس الوطني لمستخدمي الاطوار التعليمية الثلاثة بصدد التحضير لموقف موحّد مع باقي النقابات، مؤكدا رفض”كناباست” بشكل قاطع التفاوض على مطالب الحراك الشعبي او التطرّق لها خلال الاجتماع.