الوزراء المستقيلون مطالبون بالعمل بصورة طبيعية

البلاد - عبد الله نادور - التقى نور الدين بدوي، الوزير الأول الجديد، يوم الخميس، طاقم حكومة أويحيى، ودعاهم لمواصلة مهامهم بشكل عادي إلى غاية الإعلان عن الحكومة الجديدة، التي من المرتقب أن يتم الكشف عن تشكيلتها يوم الإثنين القادم.

أكدت مصادر مطلعة أن الوزير الأول الجديد، نور الدين بدوي، بعدما وجد صعوبة في تشكيل الحكومة “التكنوقراطية” المشكلة من الكفاءات، كما سبق وأن كشف عنه، التقى طاقم حكومة الوزير الأول السابق، ودعاهم لمواصلة مهامه كوزراء بشكل عادي، وهو ما جعل الحكومة الماضية في مصاف “حكومة تصريف أعمال” إلى غاية الإعلان عن الحكومة الجديدة، ومن المرتقب أن يكون يوم الأثنين القادم.

ويرجع ملاحظون تأخر بدوي عن إعلان تشكيلة حكومته الجديدة إلى الصعوبات الكبيرة التي وجدها، سواء من الأحزاب المعارضة أو الجمعيات أو النقابات، وحتى من طرف بعض قياديي أحزاب الموالاة، الذين رفضوا المغامرة في ظل هذه الظروف، ما يعني أنهم سيحرقون أوراقهم السياسية، كما أن بعض إطارات الوزارات، الذين يمكن الاعتماد عليهم ككفاءات وتكنوقاط، رفض البعض منهم المشاركة في حكومة يرأسها بدوي ونائبه لعمامرة، خاصة بعد الرفض الشعبي لهذه الشخصيات بمجرد الإعلان عن أسمائهم.

ومن جهة أخرى يرى بعض القانونيين والحقوقيين، أن استمرار الوزراء في مناصبهم بعد استقالة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى يعني بالضرورة رحيل حكومته ومختلف الوزراء.

وفي السياق ذاته، أكد أستاذ العلوم القانونية لخضر عليان في اتصال بـ"البلاد” أن منصب الوزير هو منصب سياسي، وفي حالة استقالة الحكومة يتحول هذا المنصب إلى أعلى إداري في الوزارة، ما يعني أنه مع استقالة الوزير الأول تكون قد سحبت من الوزراء بشكل آلي بعض صلاحيات وأهمها التعيين والإقالة.

ويضيف لخضر عليان أن الحكومة السابقة قبل تسليم المهام مع الحكومة الجديدة، تصبح بمثابة “حكومة تصريف أعمال” حيث “لا تقوم بأعمال جديدة إلا تصريف الأعمال القديمة”، مضيفا أن المهام السياسية تنتقل للحكومة الجديدة والوزراء الجدد بعد تسليم المهام، مؤكدا أن الوزراء السابقين حاليا “لهم الصفة الإدارية فقط وليس الصفة السياسية”.

وبخصوص الحديث عن التعيينات والإقالات التي يقوم بها بعض الوزراء، قال أستاذ القانون لخضر عليان إن الأمر غير ممكن من الناحية القانونية، وما تم قد يكون بأثر رجعي لإعطاء هذا الأمر الصفة والقوة والقانونية.