ڤايد صالح شدد على ”توافق رؤى الجميع” .. فهل ستتم الاستعانة بمقترحات المعارضة ؟!

البلاد - زهية رافع - وضع قائد الأركان الفريق ڤايد صالح، المخرج الأسلم والاسرع للبلاد عبر احترام المسار الدستوري، بعد تعطل كل آليات السلطة لإدارة شؤون المرحلة الانتقالية وأقر بأن الحل هو في تطبيق المادة 102 من الدستور للخروج من الأزمة  ودعا إلى إعلان حالة الشغور التي فرضتها معطيات المرحلة الحساسة التي تعيشها الجزائر، ولا شك أن حالة الفراغ الدستوري الذي تسبب فيه تأجيل الانتخابات دون ترتيبات قانونية وسياسية بديلة متفق عليها، فرض الإعلان عن حالة شغور منصب الرئاسة الذي وضع مخرجات المعارضة وتصوراتها لحل الأزمة الراهنة على الخط وقد تكون ضمن حسابات المرحلة القادمة، لا سيما أن رسالة الفريق ڤايد صالح تضمنت إشارة إلى أن هذا الحل توافقي، حيث قال ”وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور” وقد يفهم من كلمة الفريق هذه أن المعارضة ستكون ضمن حسابات صناع القرار من اجل تحقيق توافق الرؤى التي تحدث عنها قائد الأركان 

وطرحت مبادرات من أحزاب ونشطاء، تقوم على الذهاب نحو مخارج دستورية لحماية البلاد من التجاذب السياسي الذي قد يعيدها سنوات إلى الوراء، من خلال تقديم الرئيس بوتفليقة، لاستقالته، أو تطبيق المادة 102 من الدستور التي تنص على حالة الشغور بسبب المرض أو الوفاة أو الاستقالة، وفي الحالات الثلاث، يتولى عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، رئاسة الدولة لفترة انتقالية، لا تتعدى 135 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، وتتجنب البلاد الوقوع في فراغ دستوري.

واقترح حزب جبهة العدالة والتنمية، مخرجا دستوريا بتطبيق المادة 102، أو المادة 107، التي تنص على أن الشعب مصدر كل السلطات، وبالتالي تعيين هيئة انتقالية توافقية، تعدل الدستور وقانون الانتخابات وتحل المجالس الدستورية الحالية، على أن يفصل في القضايا الكبرى الرئيس المنتخب.

وتعتبر المعارضة، تولي رئيس مجلس الأمة، رئاسة الدولة لفترة انتقالية محددة، استمرارا لنفس وجوه النظام وأدواته في تسيير الدولة وتحضير الانتخابات بشكل قد لا يتماشى مع مطالب الحراك الشعبي. فيما دعت بعض أطياف المعارضة، لمغادرة الرئيس بوتفليقة للحكم بشكل نهائي، عند نهاية ولايته الرابعة في 28 أفريل، لتكلف قيادة جماعية، تشكل من شخصيات توافقية، يشهد لها بالكفاءة والنزاهة، بإدارة المرحلة الانتقالية إلى غاية تنظيم انتخابات جديدة.
اقترح ائتلاف المجتمع المدني الجزائري من أجل الخروج السلمي من الأزمة، ”إنشاء الهيئة العليا للانتقال الديمقراطي، وهي هيئة جماعية تتكون من شخصيات تتمتع بسلطة معنوية وقبول شعبي واسع. هذه الهيئة تعدُّ تجسيد لسيادة الدولة”، لكن ناشطين حذروا من وقوع البلاد في فراغ دستوري في حالة تنحي بوتفليقة بعد انتهاء ولايته الرئاسية في 28 أفريل، دون أن يكون هناك رئيس منتخب يستلم منه السلطة، وهو الأمر الذي لم ينص عليه الدستور.