باعمر

"كان هناك تدخل فوقي من وزارة الشباب والرياضة في انتخاب زطشي"

لم يتردد علي باعمر الرئيس الحالي لرابطة "ورقلة" الجهوية لكرة القدم في الكشف عن الحقائق التي حصلت في انتخابات الاتحادية الجزائرية للعبة، والتي أسفرت عن تعيين خير الدين زطشي رئيسا لـ"الفاف"...

وعلى اعتبار أن باعمر هو الذي عُين في بادئ الأمر من طرف الجمعية العامة كرئيس للجنة تنظيم الانتخابات في مارس 2017 قبل سحب اسمه، فإن المعني بالأمر تخلى عن صمته وكشف في تصريحاته لحصة "فوتبال ماغازين" عبر القناة الإذاعة الثالثة عن تدخل وزارة الشباب والرياضة في انتخاب زطشي، وعلق قائلا: "أشدد على أنني في البداية كنت رئيسا للجنة الانتخابات، قبل أن يتم سحبي لاحقا، بعد وصول رسالة كانت موجهة لي من طرف وزارة الشباب والرياضة، والتي تم إظهارها مؤخرا في وسائل الإعلام، هذه الرسالة أرسلت إلينا بمجرد اتخاذ اللجنة قرار تأجيل الجمعية العامة الانتخابية، على ضوء عدم وجود أي قائمة تستجيب إلى لوائح الاتحادية، اتفقنا ووقعنا على محضر في هذا الصدد، أوقفنا التاريخ الجديد للجمعية الانتخابية وأوضحنا من خلال بيان أسباب التأجيل، ثم غادرنا مقر الاتحادية بعد نشر البيان عبر موقع الفاف".

"رفضت حضور اجتماع في الوزارة ولم أكن أريد التسبب في معاقبة بلدي"

وتابع باعمر تصريحاته فيما يخص الأحداث التي سبقت الجمعية العامة الانتخابية آنذاك: "بعد ذلك، تلقيت اتصالات في هاتفي يبلغوني فيها بضرورة حضوري إلى اجتماع على مستوى وزارة الشباب والرياضة، أمر رفضته لأنني لا يمكن أن أقدم أي خدمة سوى للجمعية العامة، والتي عينتني لأكون رئيس اللجنة الانتخابية، ومن ثم تلقيت تلك الرسالة الشهيرة والتي هي أمر فوقي في الاختصاصات التي أعطيت لي، لم أتمكن من إعطاء الإشارة لعقد الجمعية العامة، على اعتبار أن اللجنة الانتخابية هي العليا في تطبيق لوائح الاتحادية والفيفا، قلت بأن هذا التدخل الفوقي يمكن أن يضر البلد ثم الاتحادية والذي لم أكن أريد التغاضي عنه، لقد رفضت أن أكون مصدر عقوبة على بلدي".

"كل القوائم لم تستوف المعايير بعد غلق الترشيحات ورفضنا قائمتي مدوار وزطشي"

وتحدث باعمر عن عدم وجود أي قوائم ترشيحات تستوفي معايير الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، ما تسبب في اتخاذ قرار تأجيل الجمعية العامة الانتخابية، وعلق في هذا الخصوص: "عندما أغلقت الآجال النهائية للترشيحات، وبعد اجتماع لجنة الانتخابات في اليوم الموالي، أكدنا بأن لا قائمة تستوفي المعايير الخاصة بلوائح الفاف، وبعد ذلك تنظيم الجمعية العامة الانتخابية أصبح عديم الفائدة، وقررنا بكل ضمير ووعي تأجيل موعد الجمعية غير العادية، ووضع جدول زمني جديد لها وفقا للوائح الفاف والفيفا" وأضاف متحدثا عن ترشح كل من عبد الكريم مدوار وخير الدين زطشي آنذاك، فقال: "القوائم الموضوعة من طرف زطشي ومدوار لم تكن تستوفي شروط لوائح الاتحادية والفيفا، لذلك تم رفضهما".

"الوزارة قامت بانقلاب وتدخلت لإضافة أشخاص آخرين رغم انتهاء الآجال"

تابع باعمر كلامه في نفس السياق قائلا: "نشرنا بيانا عبر موقع الفاف، لكن بعدها –أكرر- جاءت اتصالات من طرف السلطات وبالتحديد وزارة الشباب والرياضة، لقد تمت إضافة بعض الأشخاص بطريقة غير قانونية لأننا كنا أصلا تجاوزنا الآجال المحددة، لم أسأل من هم هؤلاء الأشخاص، لكن الإجراء لم يتم تطبيقه، بعض الأعضاء أكدوا لي بأن القوائم أعدت في مكاتب السيد الوزير" وأضاف: "يجب معرفة بأن اللجنة الانتخابية هي وحدها المخول لها تغيير تاريخ إجراء الجمعية العامة الانتخابية، البيان الذي نشر على موقع الفاف تم سحبه وأصبحت مسؤوليتي معلقة، لم أكن أريد التغاضي عن هذه العملية غير القانونية، كان هناك انقلاب من طرف الوزارة من أجل تطبيق ما أرادوه".

"توقيعات محضر التثبيت غير قانونية ولا أحد أراد الاستماع لي آنذاك"

وصف باعمر التوقيعات على محضر التثبيت وقتها بأنها غير قانونية، وقال: "التوقيعات الموضوعة على محضر التثبيت التي قدمتها السلطة العمومية غير قانونية وضد اللوائح السارية، إنه تدخل واضح ومباشر من طرف وزارة الشباب والرياضة على سلطات القرار في اللجنة الانتخابية" كما دافع عن نفسه وشدد على أنه تحدث عن ذلك العمل غير القانوني آنذاك، وأضاف: "لقد شجبت في نفس اليوم تلك الأعمال، تحدثت مع الإذاعة الوطنية وأشرت إلى من هو الأحق، لكن لا شخص أراد الاستماع لي، الآن الحراك الشعبي سمح للجميع بالحديث وذلك جيد، يجب علينا الامتثال إلى القانون".

"أنا رجل مبادئ وعقد جمعية عامة استثنائية ضروري"

قال رئيس رابطة "ورقلة" الجهوية كذلك: "أعتقد بأنه من الضروري تنظيم جمعية عامة استثنائية، حتى يتحمل كل واحد مسؤولياته ونمتثل إلى اللوائح بشكل خاص، لقد كانت هناك تجاوزات وأوامر فوقية، لكن الآن يجب إيجاد حل للخروج من هذه الوضعية التي تورط الفريق الإداري الحالي، لا يجب الخوف من الجمعية العامة لأن ذلك يعتمد على شرعية هذا المكتب" وأضاف: "أنا رجل مبادئ، لا أغير أبدا مواقفي لأنني لا أتفاوض بخصوص مبادئي، لا أملك أي شيء ضد المسؤولين الحاليين على رأس الفاف، لكن القوانين يجب أن تحترم".

"نحن نحصد الآن تداعيات ما حصل ورئيس الفاف يدفع الثمن"

واعتبر باعمر بأن ما يحصل حاليا في بيت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم متوقع، على خلفية ما حصل من أفعال غير قانونية في مارس 2017، وعلق في هذا الشأن مضيفا: "الآن نحن نحصد تداعيات ما حدث، رئيس الفاف يدفع التكاليف، وهذه العواقب منطقية نظرا لكل ما فعلوه" ودعا رئيس الرابطة الجهوية لـ "ورقلة" المسؤولين الحاليين في "الفاف" إلى نشر المحضر الانتخابي إن كانت لديهم الشجاعة، وأضاف: "إذا كانت لديهم الشجاعة، فلينشروا المحضر الذي أنشأه المحضر القضائي، إذا كانت هناك قائمة مضافة، فإنه من منطقيا يجب إدراجها في المحضر الانتخابي الذي تم بالفعل إنشاؤه، بهذه الطريقة سيكون الجميع مقتنعين".

"هذا هو سبب تأجيل الجمعية العادية وحتى في 1997 كان هناك تدخل فوقي لكن.."

وحول الأسباب التي جعلت خير الدين زطشي يقرر تأجيل الجمعية العامة العادية، علق باعمر في الموضوع قائلا: "ليس لدي تفسير، لكني أعتقد أن رئيس الفاف وجد مشاكل في تنظيم هذه الجمعية العامة العادية في أفضل وقت" وأضاف باعمر مختتما تصريحاته في هذا الشأن بالقول: "في سنة 1997، كنت أيضا رئيس اللجنة الانتخابية، وكان هناك أيضا تدخل فوقي من السلطات العمومية، لكن الفارق في 2017 أنه لم تكن أي رسائل مكتوبة، وفي الوقت الذي تم فيه نشر الرسالة عبر الإعلام، فإنه من الواضح بأنه أمر فوقي، وذلك يمكن أن يضعنا في وضعية غير قانونية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم".