خبراء

تعيين كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري "خرق فاضح للدستور"



اعتبر مجموعة من الخبراء المختصين في القانون الدستوري، أن تعيين كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري "غير دستوري"، وأنه "باطل".

وفي هذا السياق قدّم الدكتور فوزي أوصديق، الباحث والمختص في القانون الدستوري، قراءة تؤكد "بطلان" تعيين كمال فنيش على رأس المجلس الدستوري.

ونفس القراءة قدمها الدكتور عميرش نذير المختص والخبير في القانون الدستوري، حيث جاء في القراءة التي نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" أن "بن صالح يخرق الدستور و يمس بمبدأ التوازن بين السلطات في تشكيلة المجلس الدستوري و بمبدأ توازي الأشكال والإجراءات و بعهدة رئيس المجلس الدستوري وفقا لمقتضيات المادة 183 من الدستور".

وتابع ذات المتحدث: "في الوقت الذي استبشرنا فيه خيرا باستقالة السيد بلعيز الطيب من رئاسة المجلس الدستوري استجابة لمطالب الشعب الجزائري برحيل الباءات الأربعة ، و في الوقت الذي كنا ننتظر من السيد رئيس الدولة بن صالح أنه سيقوم بتعيين رئيسا جديدا للمجلس الدستوري من الشخصيات الوطنية المتوافق عليها والمقبولة شعبيا ممن تتوافر فيها الشروط الدستورية ليتولى تسيير المرحلة الانتقالية كرئيس للدولة بعدما يقوم بن صالح باعلان استقالته لاحقا شأنه في ذلك شأن الوزير الأول بدوي الذي يتعين استقالته أيضا وتعيين خلفه من قبل رئيس الدولة الجديد لاحقا ، نتفاجأ بقدوم بن صالح على تعيين السيد كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري و هو عضو المجلس الدستوري حاليا منتخبا عن كوطة مجلس الدولة بالمجلس الدستوري ابتداءا من سنة 2016 ، و بهذا التعيين يكون بن صالح بصفته رئيس الدولة قد خرق أحكام المادة 183 من الدستور التي تقوم على مبدأ التوزان بين السلطات في تشكيلة المجلس الدستوري المحددة ب 12 عضوا ، بحيث أن السلطة التنفيذية لها أربعة(04) أعضاءا يعينهم رئيس الجمهورية ( بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية) بما فيهم رئيس المجلس ونائبه ، و أن السلطة التشريعية لها أربعة (04 ) أعضاء ينتخبون من قبل غرفتي البرلمان ( عضوان (02) عن المجلس الشعبي الوطني و عضوان (02) عن مجلس الأمة )، و أن السلطة القضائية لها أربعة (04) أعضاء ينتخبون من قضاة هيئتي القضاء العادي و القضاء الإداري ( عضوان (02) عن المحكمة العليا و عضوان (02) عن مجلس الدولة ) ، بمعنى أن كل سلطة لها أربعة (04) أعضاء ، و بتعيين كمال فنيش عضو المجلس الدستوري الحالي المنتخب عن مجلس الدولة رئيسا للمجلس الدستوري و الذي يتعين استخلافه لاحقا بنفس الأشكال من قبل قضاة مجلس الدولة لشغل المنصب الثاني الممنوح لمجلس الدولة طالما أنه أصبح شاغرا الآن بعد توليه رئاسة المجلس الدستوري ، تصبح السلطة القضائية تحوز على خمسة (05) أعضاء مقابل ثلاثة (03) أعضاء للسلطة التنفيذية و أربعة (04 ) أعضاء للسلطة التشريعية ، و هو ما يثبت و يؤكد المساس بمبدأ التوازن بين السلطات في تشكيلة وتركيبة المجلس الدستوري".

كما أشار الدكتور نذير إلى "أنه كان يتعين على رئيس الدولة بن صالح - امتثالا لمبدأ توازي الأشكال والإجراءات - القيام باستخلاف رئيس المجلس الدستوري المستقيل الذي يؤول للسلطة التنفيذية بعضو من خارج المجلس الدستوري كرئيس جديد لفترة محددة بثماني سنوات كاملة و ليس استخلافه من أعضاء المجلس الدستوري الحاليين الذين هم بصدد استكمال عهدتهم ، ومنهم السيد كمال فنيش الذي بقيت له 04 سنوات لاكمال عهدته و لا يمكن تمديدها على اعتبار أن رئيس المجلس الدستوري عهدة رئاسته محددة بثماني سنوات كاملة لفترة واحدة ، و هذا أيضا خرق واضح لأحكام المادة 183 من الدستور ذاتها". 

وأكد الدكتور نذير أنه بصفته - باحث وخبير في القانون الدستوري- يعلن أن "ما قام به رئيس الدولة بن صالح بتعيين كمال فنيش رئيسا جديدا للمجلس الدستوري خلفا للسيد الطيب بلعيز المستقيل اليوم يعد خرقا فاضحا للدستور و مساسا خطيرا لمبدأ التوازن بين السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية في تشكيلة وتركيبة المجلس الدستوري و لمبدأ توازي الأشكال والإجراءات و لعهدة (فترة) رئيس المجلس الدستوري وفقا لمقتضيات أحكام المادة 183 من الدستور. الدكتور عميرش نذير المختص والخبير في القانون الدستوري".

 


إقرأ بقية المقال على البلاد.




رأي بروفيسورات البلاطوهات يعرون ضعف الجامعات

مواقع أخرى