طالبوا الجهات الوصية بفتح تحقيق حول الأسباب
طالب المستفيدون من سكنات ايمو كناب بولاية خنشلة المسؤولين المعنيين بتسيير الملف بالتدخل العاجل وإنقاذهم من بيروقراطية الإدارة التي لم تراع ظروفهم وسنوات انتظارهم لتسليم مفاتيح سكناتهم، وفتح تحقيق عاجل حول ما يحدث من تجاوزات في تسيير ملف السكن ومن هو المسؤول عن تأخر استكمال انجاز مشروع سكناتهم وتسليم المفاتيح بعد عشرات السنين من الانتظار دون إيجاد رد وحل نهائي لمعاناتهم.
وحسب المستفيدين فإن كل القرارات ظلت حبيسة أدراج الذين أوكلت لهم مهمة حل مشاكل كل من له علاقة بملف سكن ايمو كناب بالولاية، وأوضح المستفيدون من هذا البرنامج أنهم في كل مرة يحتجون يتلقوا نفس الوعود التي تتبخر مباشرة بعد تغيير المسؤولين، وتتبخر أحلامهم خاصة وأنهم ينتظرون منذ سنة 2011 وإلى يومنا هذا في ظل السكوت المطبق من طرف المسؤولين المعنيين على تسيير الملف.
وأضاف المستفيدون أنهم أودعوا ملفاتهم على مستوى مقر دائرة خنشلة سنة 2011 وفي سنة 2014 تم دفع الشطر الأول المقدر بـ 60 مليون سنتيم حيث وصل عدد المستفيدين إلى 325 مستفيدا من أصل 684، لكن بعد ذلك بقي كل شيء معلق بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة من جهة ومن جهة أخرى عدم وجود الأرضية وحتى إن وجدت فهناك نزاع حول أصل الملكية إلى غاية جانفي 2017 ومع اتخاذ قرار من قبل الوالي السابق والذي تم تحويل الملف من لارباكوا 2 إلى مشروع ايمو كناب والذي تم من خلاله ضبط القائمة إلى 208 مستفيد على مستوى مديرية السكن، ومنذ ذلك الوقت وهم ينتظرون.
نوي .س