تحقيقات في أرصدة الأحزاب ستجرها إلى المحاكمة في قضية كونيناف

البلاد نت- حكيمة ذهبي- من بين أبرز التهم المرتبطة بالنشاط السياسي، يواجه الإخوة كونيناف، تهمة تمويل أحزاب سياسية بطرق خفية، وهي المسألة التي تفتح أبواب الحساب على عديد الأحزاب السياسية التي طوّرت هياكلها عن طريق "الشكارة"، ووقعت في مخالفات النصوص القانونية المنظمة لطريقة تمويلها.

بقيت معالجة تمويل الأحزاب السياسية من الجانب التشريعي، تسجل ثغرات قانونية مكشوفة، وكأن السلطة كانت تتعمد تركها كذلك، حتى لا تسمح بتطهير الساحة السياسية من ظاهرة المال الفاسد، التي جعلت مؤسسات الدولة المنتخبة تعجّ بدخلاء وبارونات ورجال أعمال لا علاقة لهم بالسياسية، بل لم يكونوا يوما ممثلين للمواطن في المجالس المنتخبة، غرضهم كان البحث عن حصانة برلمانية وعلاقات مع مسؤولين نافذين في السلطة، لخدمة مصالحهم.

وتماطلت الحكومة، منذ إقرار الإصلاحات السياسية، في الإفراج عن النصوص التنظيمية التي تحدد مصادر تمويل الأحزاب السياسية، فما عدا بعض المواد التي تضمنها القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، لا توجد قوانين تحدد المصادر المحظورة لتمويل الأحزاب.

الحكومة تمنع التمويل الأجنبي وتتغاضى عن المال المشبوه

وبعد أحداث الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، وظهور منظمات دولية مشبوهة تمول الأحزاب والجمعيات بغرض إحداث أزمات داخلية في البلدان، أقرت الدولة منع التمويل الأجنبي للأحزاب السياسية والجمعيات، حيث تنص المادّة 56 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، على الحزب السياسي أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة دعما ماليا أو ماديا من أي جهة أجنبية، بأي صفة كانت وبأي شكل كان•

لكن النص الوحيد الذي يتحدث عن طريقة تمويل الأحزاب السياسية، تغاضى عن التمويل الداخلي، وسماها هدايا وهبات ووصايا.

هكذا تراقب الدولة حركة دخول وخروج الأموال لدى الأحزاب 

وتنص المادة 54 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، على أن الحزب يمكنه أن يتلقى هبات ووصايا وتبرعات من مصدر وطني، يتم دفعها في حساب مفتوح في إحدى المؤسسات المالية أو المصرفية الوطنية داخل التراب الوطني. كما يمنع النص ذاته في المادة 55 على أن الهبات والهدايا لا يمكن أن تتجاوز 300 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون في سنة واحدة، أي لا يمكنها أن تتجاوز 5400000 دينار جزائري في السنة.

ومن خلال هذه المادة يمكن الفهم أن الدولة يمكنها مراقبة حركة دخول وخروج الأموال من حسابات الأحزاب السياسية، وهي المادة التي يظهر أنها أوقعت كونيناف في فخ "التمويل الخفي".

كونيناف عين أعضاء المكتب السياسي ووزراء في اللجنة المركزية بعد المؤتمر العاشر !

ومن بين التهم التي يواجهها الإخوة كونيناف، الموجودين رهن الحبس، التمويل الخفي للأحزاب السياسية، ولعل أحد هذه الأحزاب هناك "الأفلان"، الذي اعترفت قياداته بأن كونيناف كان يتدخل في الحزب بشكل رهيب. وقال أبو الفضل بعجي، عضو في اللجنة المركزية والمكتب السياسي خلال فترة عمار سعداني، إن: "كونيناف أخطبوط سيطر على جبهة التحرير الوطني لاستعمالها في مؤامراته الدسيسة للسيطرة على البلاد"، مضيفا أنه "اتخذ قرارا شهر ماي 2018 مع ولد عباس لتغيير المكتب السياسي رغم أن اللجنة المركزية هي السيدة في الحزب".

كما كان كونيناف، وفقا لقيادات الحزب، ينتقي أشخاصا من الحزب لتعيينهم في الحكومة، كما كان يعين وزراء في عضوية الأفلان ضمن اللجنة المركزية، هذه الأخيرة التي تعتبر أبرز الإشكاليات التي واجهت الحزب، ومازالت تواجهه بعدما رفض أعضاء اللجنة المركزية قبول من تم تعيينهم بعد المؤتمر العاشر.