صاحب مجمع "توسيالي" هرّب أكثر من 2 مليار دولار ولاذ بالفرار عبر ميناء وهران

البلاد نت- حكيمة ذهبي- تشير المعطيات المتوفرة لدى "البلاد نت"، أن صاحب مجمع "توسيالي" وهو تركي الجنسية، فوات توسيالي، الناشط في مجال الحديد والصلب، بمنطقة بطيوة بوهران، قد خطط للفرار من الجزائر منذ الأسبوع الثاني من انطلاق شرارة الحراك الشعبي، كونه أحد رجال الأعمال الذين استفادوا من قروض في إطار دعم الاستثمار فاقت الـ 2 مليار دولار، ولم يسددها.

ووفقا لذات المعلومات، فإن صاحب مصنع "توسيالي الجزائر"، الناشط بها منذ سنة 2008، والذي زاره بالجزائر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سنة 2013 رفقة الوزير الأول حينها عبد المالك سلال، بمنطقة بطيوة بولاية وهران، في أول زيارة رسمية للرئيس التركي إلى الجزائر، لتدشين إنتاج الحديد والفولاذ، يكون قد استفاد من قرضين من البنك الخارجي، أولهما بقيمة 900 مليون دولار، والثاني مليار و200 مليون دولار، كان يفترض أن يتم تسديدها على مدار 12 سنة. لكن المعني قام بتهريب هذه الأموال عن طريق شركة مقرها في هولندا ثم حولها إلى بلاده تركيا، ثم لاذ بالفرار من الجزائر عبر يخت كان يمتلكه في ميناء وهران.

تسريح تدريجي للعمال تخطيطا للفرار 

ويكون صاحب المجمع التركي، قد رسم خطته للفرار من الجزائر، مع بداية الحراك الشعبي، وإقرار محاسبة الفاسدين من قبل السلطات الجزائرية، حيث ظل عمال المصنع الذين يبلغ عددهم 4800 عامل، منذ الأسبوع الثاني من شهر مارس، أي بعد أسبوعين من انطلاق الحراك الشعبي، ينظمون وقفات احتجاجية واعتصامات بسبب قيام الإدارة بتجديد عقود مؤقتة للعمال ممن سبق أن تعاقدوا لأكثر من سنتين مع المصنع، حيث أعادت إدارة المصنع فرض عقود عمل من 3 و6 أشهر، إلى جانب المساواة في الأجور بين العمال الجزائريين ونظرائهم الأتراك البالغ عددهم نحو 800 عامل يؤدون نفس المهام، فضلا عن علاوات المداومة والساعات الإضافية وحل الفرع النقابي. 

كل هذه التخطيطات، تؤكد أن صاحبها كان يمهد لتسريح العمال حتى لا يقومون بملاحقته قانونيا من أجل الفرار.

وتعتبر قضية "توسيالي" فضيحة دولية، بالنظر إلى حجم الاستثمار الذي وقعته الحكومة سنة 2013 مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى جانب التنازلات المقدمة من الطرف الجزائري عن طريق منحه قروضا ضخمة.

توسيالي ... استفاد من امتيازات خيالية بفضل سلال وبوشوارب

ووفقا لمعلومات متطابقة، فإن توسيالي استفاد من الامتيازات بفضل الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، ووزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، ومن بين الامتيازات احتكار تموين الجزائر بالحديد منذ سنة 2017، مشكلا بذلك متاعب في العلاقات الجزائرية-الأمريكية والجزائرية-الصينية، حيث تم تهميش الشركات الصينية والأمريكية الناشطة في قطاع الصلب، وأدخل الجزائر في قلب صراع تركي-أمريكي-صيني.

واستفاد مجمع "توسيالي" عبر وزارة الصناعة والمناجم التي كان على رأسها الوزير الأرنداوي عبد السلام بوشوارب، من رُخصة استثنائية لاستيراد لفائف الحديد،  مع امتيازات ضريبية وشبه ضريبية كبيرة. هذه الإمتيازلات الرهيبة حولت صاحب المجمع، إلى أغنى رجل في تركيا، والذي قدرت ثروته بـ 15 مليار دولار، يُحصلها عبر 8.5 مليون طن سنوياً من عوائد مصنع الحديد والصلب في الجزائر.