البلادنت- رضوان بوعالية - حلت صبيحة اليوم الأربعاء بوهران لجنة من وزارة الداخلية متكونة من ثلاثة مفتشين للتحقيق في قضية اختفاء و تحويل 13 مخيم صيفي من أصل 16 مخيما تابع لأملاك بلدية عين الترك الى فيلات و قصور وإقامات فاخرة استولى عليها رجال نافذون في الحكومات السابقة و رجال أعمال بتواطؤ مع منتخبين و اطارات سابقة بالولاية و حتى بالوزارات.حسب ما أفاد به مصدر للبلاد.
وأكد ذت المصدر أن المخيمات الصيفية المذكورة و الموزعة على كل من حي ( سان روك ، تروفيل ، عين الصافية ، و رأس فالكون) كانت في الماضي القريب الفضاء الوحيد للتكفل بأطفال و عمال الشركات العمومية بالولايات المعزولة و الداخلية منها ولايات الجنوب و هذا لقضاء عطلتهم السنوية في أفضل الظروف ، كما أنها كانت تساهم بشكل فعال في انعاش الخزينة العمومية غير أنها مع مرور الوقت و مع ندرة الجيوب العقارية قامت مافيا العقار بتقسيمها و تحويلها الى فيلات و قصور ، و إقامات فاخرة بطريقة مشبوهة و غير قانونية.
هذا و قد شرعت اللجنة الوزارية حسب متحدث – البلاد- في التحري في الاجراءات و كيفية التنازل التي استخدمها المجلس الشعبي البلدي السابق التي مست أرضية مخيم صيفي تابع للبلدية كان مخصص لفائدة عمال و أبناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء الكائن بحي الباهية الساحلي و الذي يتربع على مساحة 19 ألف متر مربع الى مديرية أملاك الدولة و التي قامت بدورها ببيعه بسعر زهيد لا يتعدى مليار و 800 سنتيم لأحد الخواص في الوقت الذي تعرف فيه أسعار العقار ببلدية عين الترك لهيب و ارتفاع جنوني للمتر الواحد الذي بلغ سطحه الـ 10 ملايين سنتيم .