طرح تعيين عبد القادر بن صالح رئيس الدولة، مختار لخضاري مدير عام للديوان المركزي لقمع الفساد خلفا لمختار رحماني، تساؤولات حول مصير القضايا التي تم البحث والتحرّي فيها من قبل اعوان عموميين وضباط الشرطة القضائية الموضوعين تحت تصرف الديوان من قبل وزارتي الدفاع والداخلية وهل سيتم تقديمها للعدالة أم ان دار لقمان ستبقى على حالها؟