مفاجآت متوقعة في محاكمة “البوشي” وحـداد هذا الأسبوع

البلاد - زهية رافع - ستكون محكمتا بئر مراد رايس وسيدي امحمد هذا الأسبوع على موعد مع ملفات هامة تمس رؤوس العصابة، حيث ستخوض العدالة في محاكمات مفصلية تخص ملف رجل الأعمال علي حداد وملف البوشي الذي قد يكشف أسرارا جديدة عن فساد ومسؤولين متورطين في الملف هذا الأربعاء. كما تتجه الأنظار في هذا اليوم إلى ما سيقوله كمال شيخي المتهم الرئيسي في ملف استيراد شحنة الكوكايين، في مقابل ذلك تسود حالة ترقب لفتوى غرفة الاتهام بمجلس قضاء المحكمة العسكرية حول حبس زعيمة حزب العمال لويزة حنون.

بعد المشهد التاريخي الذي شهدته محكمة سيدي امحمد بالعاصمة نهاية الأسبوع الماضي بجر أزيد من 60 شخصية من كبار مسؤولي الدولة من وزراء وولاة ومسؤولين في إطار متابعة ملف الفساد المتابع فيه رجل الأعمال المتواجد رهن الحبس الاحتياطي علي حداد، تتجه الأنظار إلى محكمتي بئر مراد رايس وسيدي امحمد التي ستفتح هذا الأسبوع أحدى أهم الملفات التي انطلقت عبرها شرارة مكافحة الفساد والتي كانت تمهيدا لسقوط الأقنعة عن عدد من المسؤولين، بل القضية التي أحدثت زلزالا عنيفا في محيط الرئيس تزامنا مع بداية سقوط النظام السابق، ويتعلق الأمر بكمال شيخي المعروف بـ«البوشي” المتورط في قضية استيراد 7 قناطير من الكوكايين والمتابع بعدة قضايا، حيث سيمثل للمحاكمة في إحداها المتعلقة بالعقار المتابع فيها رفقة 12 إطارا بالمحافظات العقارية ورؤساء دوائر التعمير بالعاصمة الذين قدموا تسهيلات وإجراءات تفضيلية لـ«البوشي” للحصول على عقارات بطرق ملتوية.

وستكون محكمة بئر مراد رايس أمام امتحان صعب هذا الأربعاء بفتح ملف رجل الأعمال علي حداد ورغم أن ملف علي حداد جزئي بالنظر للملف المتابع فيه على مستوى محكمة سيدي امحمد حيث سيمثل فقط بتهمة حيازته جواز سفر ثانيا ورخصتي سياقة، بعد إسقاط تهمة عدم التصريح بالعملة الصعبة، إلا أن تصريحات رجل الأعمال المقرب جدا من محيط الرئيس وشقيقه بشكل خاص قد تحمل معطيات أخرى.

ولن يكون حداد الشخصية الوحيدة التي ستمر عبر هذه المحكمة بل ستشهد أيضا فتح أحد أعقد الملفات العام الماضي ويتعلق الامر بقضية 7 قناطير من الكواكيين، الشحنة التي أحدثت انقلابا غير مسبوق بعد أن تبع تفجير القضية المتورط فيها كمال شيخي سلسلة من الإقالات والتغييرات بالنظر لتورط شخصيات نافذة في الملف، حيث أطاح تحريك هذه القضية بعدد من الشخصيات داخل سلك الأمن والجيش والقضاء والإدارة والتي تمت إزاحتها في إطار عملية التطهير كخطوة للتخلص من تركة وتبعات الفضيحة.

 كما تتجه الأنظار إلى ما سيقوله البوشي وهل سيجر أسماء أخرى غير مذكورة، وامتداده إلى تفاصيل أخرى تتعلق بفساد متصل بمجالات العقار والبناء والإنشاءات وتبييض الأموال والرشوة، أم سيكشف تفاصيل عن شبكاته والجهات التي مكنته من هذا النفوذ بغض النظر عما أفضت إليه التحقيقات بالنسبة لشحنة الكوكايين مع الشبكة الموقوفة.

ورغم أن الملف قد يتم تأجيل النظر فيه، إلا أن فتحه والشروع في المحاكمة في هذا الوقت بالذات يعد مفاجأة غير متوقعة.

كما ينتظر أن تفصل كذلك غرفة الاتهام بمجلس قضاء المحكمة العسكرية في طلب الإفراج المؤقت عن زعيمة حزب العمال لويزة حنون، الذي تقدمت بها هيئة دفاعها، والنقض في التهم الموجهة إليها والمتعلقة بالمساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة، المتورط فيها أيضا الثلاثي  طرقاق، الجنرال المتقاعد توفيق، ومستشار الرئاسة السابق سعيد بوتفليقة.