منظمة العمل الدولية تلتقي معارضي سيدي السعيد

البلاد - ليلى.ك - تلتقي هذا الإثنين لجنة التحقيق رفيعة المستوى التي أوفدتها المنظمة الدولة للعمل إلى الجزائر، ممثلين عن معارضي سيدي السعيد المنضوين تحت لواء “جبهة تطهير الاتحاد العام للعمال الجزائرين”، للنظر والتحقيق في الوضع النقابي ومتابعة مختلف الشكاوى التي تلقتها المنظمة، وهي بمثابة ضربة موجعة لسيدي السعيد الذي باتت أيامه معدودة على رأس الاتحاد.  

كشف القيادي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، منير بطراوي، أن جبهة تطهير الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تلقت دعوة من منظمة العمل الدولية، التي تقوم بزيارة إلى الجزائر، ابتداء من اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام. وقال المتحدث اليوم، في تصريح لـ«البلاد”، إنه سيتم عقد لقاء اليوم، مع لجنة التحقيق التي ستستمع إلى الانشغالات المرفوعة من قبل الجبهة فيما يخص تجاوزات سيدي السعيد، خاصة ما تعلق بتزوير بطاقات الانخراط في النقابة لأكثر من 3 مليون منخرط، في حين أن التنظيم يحصي 779 ألف منخرط فقط، إلى جانب تجاوز القانون الأساسي للمنظمة، والتضييق على الحريات النقابية، والقرارات التعسفية التي أصدرها هذا الأخير في حق معارضيه.

وقال محدثنا إن الاجتماع سيكون ضربة مرجعة لسيدي السعيد الذي باتت أيامه معدودة على رأس الاتحاد، حيث سيتم فضحه أمام منظمة العمل الدولية. وقال بطراوي أن اجتماع اللجنة مع ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي سيكون بتاريخ 22 ماي الجاري، أي الأربعاء المقبل، سيتزامن مع الاعتصامات التي تقرر تنظيمها من قبل جبهة تطهير الاتحاد عبر مختلف ولايات الوطن.

وأوضح محدثنا، أن وفد المنظمة  الدولي للعمل، تلقى عدة تقارير من تنظيمات نقابية عقب منعها من الاحتجاج، واعتقال بعض النقابيين  على خلفية وقفاتهم الاحتجاجية المنددة بالتضييق على الحريات.

وتحدث  بطراوي عن  التجاوزات التي طالت النقابيين خلال اعتصاماتهم، مؤكدا أن جبهة تطهير الاتحاد ستظل تدافع عن حقوق العمال وعن الحريات النقابية التي تراجعت برأيه بشكل ملحوظ، منددا بما أسماه “سياسة القمع الممارسة ضد النقابيين”، فيما أشار إلى أن التضييق على العمل النقابي يعد “خرقا جسيما للاتفاقيات الدولية للمنظمة العالمية للشغل التي صادقت عليها الجزائر، وبالتالي هي ملزمة باحترامها”.

وأضاف محدثنا أن اللجنة ستلتقي عددا من المؤسسات الإدارية والمنظمات النقابية والاستماع إلى انشغالاتها المتعلقة أساسا بقضية “التضييق على العمل النقابي”.