شروط جديدة لترسيم العمال المؤقتين والمتربصين

البلاد - ليلى.ك - بتشديد الرقابة على نسخ قرارات ومقررات الترسيم قبل التوقيع عليها، قررت المديرية العامة للوظيفة العمومية إخضاع ترسيم الموظفين المتربصين في المؤسسات والإدارات العمومية لشروط مشددة، حيث امرت بإرفاق مقررات الترسيم بشهادة إدارية تتضمن عطل وغيابات المتربص طيلة فترة التربص، إضافة الى تقييم فصلي وعام وتقرير مفصل من قبل المسؤول السلمي. وتسعى مصالح بوشمال من خلال هذه التدابير لتجنب فتح مناصب جديدة، موازاة مع تعليمات وزارة المالية بضرورة التحكم في التوظيف في الإدارات والمؤسسات العمومية.

وجهت المديرية العامة للوظيفة العمومية تعليمة إلى مدراء الإدارات العمومية ومدراء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، تتضمن إجراءات وشروطا جديدة لترسيم الموظفين في مختلف الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع العمومي، وأمرت بتشديد الرقابة على نسخ قرارات ومقررات الترسيم قبل التوقيع عليها.

وأقرت مصالح بوشمال شروطا للعملية فاشترطت حسب ما جاء في  التعليمة، شهادة إدارية للمتربص تتضمن مجمل العطل والغيابات التي استفاد منها المتربص خلال فترة التربص، وهو إجراء من شأنه حرمان متربصين من حقهم في التثبيت في المناصب التي أجروا فيها تربصهم.

وتضمنت الشروط الجديدة أيضا، ضرورة إرفاق نسخ المقررات باستمارات التقييم الفصلية وبطاقة التقييم العامة، وهي وثيقة تتضمن بالتفصيل سيرة المتربص طيلة فترة التربص، إضافة الى تقرير اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.

وكانت الحكومة في المذكرة التوجيهية تحمل رقم 498 مؤرخة في 3 أفريل  2019 التي وجهها وزير المالية، محمد لوكال، إلى الآمرين بالصرف لميزانية الدولة، قد أمرت بضرورة التحكم في التوظيف في الإدارات والمؤسسات العمومية وذلك من خلال تجنب كل اقتراح لإنشاء مناصب مالية جديدة،  باستثناء تلك المقررة بصفة استثنائية من طرف السلطات العمومية وإعطاء الأولوية كلما سمحت الفرصة لإعادة توزيع المناصب المالية الموجودة داخل وما بين القطاعات، إضافة إلى القيام بتعويض منصب مالي مقابل كل خمسة مناصب شاغرة، بما في ذلك المناصب الناتجة عن الإحالة على التقاعد. ودعت الآمرين بالصرف إلى إرفاق تقديراتهم بقائمة المناصب الشاغرة نتيجة التقاعد والاستقالة والإقالة والوفاة. كما أوصت المصالح المختصة بإيفادهم بارتقاب الزيادة اللازمة فقط للتكفل بالترقية القانونية للمستخدمين في حدود 1.5 من المئة، وإدراج الأثر المالي المحتمل للسنة وكذا التقديرات للسنتين المواليتين.