توقف الأشغال بداعي عدم كفاية السيولة المالية
تجمع العشرات من المستفيدين من حصة 40 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم بحي “سيميطال” أين تجري أشغال انجاز المشروع الذي انطلق عام 2013 إلا أن الأشغال توقفت عند حدود الـ 70 بالمائة.
ورغم مرور أكثر من 06 سنوات كاملة إلاّ أن المشروع يبقى مجمدا، وهو الأمر الذي أثار استياء وغضب المستفيدين الذين طالبوا بتدخل عاجل لوالي الولاية، لإنصافهم وذلك من خلال الضغط على المقاولة المكلفة بالانجاز، الإسراع في إنهاء الأشغال التي توقفت أواخر عام 2018، بداعي عدم كفاية السيولة المالية.
وحسب المحتجين في حديثهم لجريدة “السلام” فإن المقاول يتماطل في انجاز المشروع لأسباب واهية، سيما وأنه تم تزويد حساب المقاولة العقارية بما يزيد عن 04 ملايير سنتيم، وهو مبلغ كاف لتكملة الأشغال المتبقية.
وأضاف المحتجون أن مشكل السيولة المالية لا يعنيهم، باعتبار أنهم قد قاموا بتسديد مستحقات سكناتهم، علما أن المؤسسات البنكية التي منحتهم قروضا لتمويل هذه الصيغة السكنية، تقتطع المبالغ المتفق عليها شهريا من مرتباتهم.
ووجه المحتجون نداء عاجلا إلى السلطات المحلية، عسى أن تجد نداءاتهم هذه المرة أذانا صاغية، خاصة وأن الكثير من المستفيدين من هذا المشروع أرهقتهم زيادة تكاليف إيجار سكن والتي تزيد عن 15 ألف دينار جزائري شهريا.
س.أيوب