هكذا سيتم توزيع حصص استيراد قطع غيار السيارات

الجمارك تعد مخططا لمراقبة حاويات “آس كا دي

البلاد - حليمة هلالي - ضيقت الإجراءات الأخيرة المتخذة ضد مصانع تركيب السيارات الخناق عليها، حيث أصبح مستلزما من الآن فصاعدا احترام حصصها استيراد قطع الغيار (SKD) التي تم تخفيض “كوطتها” بعدما استنزفت أموالا باهضة من الخزينة العمومية.  

وفي هذا الصدد، أمرت المديرية العامة للجمارك الجزائرية في مراسلة لمصالحها تطالبهم فيها الشروع في تطبيق تخفيض استيراد القطع الموجهة للصناعة التركيبية للسيارات “آس كا دي” (SKD)، داعية إياهم للحد من حصص استيرادها، وفق ما قررته الحكومة مؤخرا.

وأوضحت المديرية العامة للجمارك في الارسالية “أن وزارة الصناعة والمناجم هي التي قامت في إطار إجراءات الحماية التي قررتها الحكومة من أجل تخفيض فاتورة استيراد القطع “آس كا دي” (SKD)، بتبليغها بالحصص الممنوحة خلال سنة 2019 لأربع مصنعي سيارات، كان المجلس الوطني للاستثمار قد وافق على مشاريعهم وبرامج إنتاجهم (نماذج).

وحسب ما جاء في الوثيقة المؤرخة في 30 ماي الماضي، فإن القيمة الممنوحة لشركة رونو الجزائر لهذه السنة تقدر بـ660 مليون دولار، وتوجه 50 في المائة منها للمركبات ذات أسطوانة تقل عن 2.000 سنتمتر مكعب.
وبخصوص النماذج المعتمدة لهذا المتعامل الفرنسي - الجزائري، تذكر الوثيقة نماذج رونو سيمبول وكليو 4 وداسيا سانديرو ستاب واي. 

في حين تم تسقيف القيمة الممنوحة لشركة طحكوت للتصنيع بـ 360 مليون دولار، تخصص 50 في المائة منها للمركبات ذات الأسطوانة التي تقل عن 2000 سنتمتر مكعب.

وتتمثل نماذج هذا المركب التي وافق عليها المجلس الوطني للاستثمار في كل من هيونداي تيكسون وسانتيرام، واكسنت أربي، وسوناتا وإي 10 وإي 20 وكريتا. أما فيما يتعلق بالقيمة المخصصة لشركة سوفاك للإنتاج، فقد تم تسقيفه بـ 600 مليون دولار، على أن تخصص 50 في المائة منها للمركبات ذات الأسطوانة التي لا تعلو عن 2000 سنتمتر مكعب.

وتمثلت نماذج المصنع الجزائري - الألماني المعتمدة في كادي، غولف، سكودا أكتافيا وسيات ابيزا. بينما قدرت القيمة الممنوحة لشركة غلوفيز (كيا) بـ380 مليون دولار، حيث تخصص 50 في المائة منها للمركبات التي تعمل بأسطوانة تقل عن 2000 سنتمتر مكعب. وصادق المجلس على ثلاثة نماذج لصالح المصنع الجزائري -الكوري، وهي كيا ريو وسيراتو وبيكانتو.

للتذكير، فقد استوردت الجزائر ما يفوق 234ر1 مليار دولار من مجموعة “سي كا دي/ آس كا دي” الموجهة لتركيب السيارات وذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2019 مقابل 025ر1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2018، أي بارتفاع يقارب 36ر20 بالمئة. كما أن قيمة استيراد مجموعات “آس كا دي” المستعملة في تركيب السيارات من الوزن الخفيف قد بلغت 07ر928 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019 مقابل 44ر882 مليون دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2018، أي بزيادة قدرت بـ45،63 مليون دولار (17ر5+ بالمئة).

من جهتها، ارتفعت واردات مجموعات “آس كا دي” الموجهة لتركيب مركبات نقل الأشخاص والبضائع بأكثر من 100 بالمئة لتبلغ 64ر306 مليون دولار خلال الاشهر الأربعة الأولى من سنة 2019 مقابل 41ر143 مليون دولار خلال الفترة من سنة 2018، أي بزيادة بلغت 23ر163 مليون دولار ( 82ر113 + بالمئة). 
كما أن استمرار ارتفاع واردات هذه القطع قد دفع بالحكومة إلى اتخاذ قرارات للحد من الواردات، بهدف التقليل من العجز في ميزان المدفوعات والحفاظ على احتياطي الصرف.

تجدر الاشارة إلى أن وزارة الصناعة والمناجم لم تعرب عن أي شيء بخصوص المراسلة التي كانت قد أرسلتها إلى المتعاملين الأربعة الناشطين في السوق الوطنية لتركيب السيارات، حيث أدلى الصانعون، أنفسهم، بالمعلومة المتعلقة بوجود هذه الوثيقة.

وفي عام 2018، بلغ إجمالي فاتورة استيراد واردات مجموعة الأجزاء الموجهة للصناعة التركيبية للسيارات (السياحية والنفعية) “سي كا دي/أس كا دي” واستيراد المركبات الموجهة لنقل المسافرين والبضائع (المنتجات النهائية) أكثر من 73ر3 مليار دولار، مقابل 2ر2 مليار دولار في 2017، بزيادة سنوية قدرها 53ر1 مليار دولار (+ 70 بالمائة).كما سجلت صناعة تركيب السيارات المحلية إنتاج 180.000 سيارة سياحية في 2018 (مقابل 110.000 في 2017) و4.500 مركبة صناعية في 2018.