شركات ورجال أعمال من ورق..

مختصون يطالبون الدولة بتأمين وضمان حقوق عمالها

البلاد - آمال ياحي - تطرح ملفات الفساد المعالجة هذه الأيام على مستوى أروقة المحاكم، والتي جرّت العديد من رجال الأعمال وأصحاب كبرى الشركات إلى السجن، عدة تساؤلات حول مصير هذه الشركات وعموم العمال الموظفين فيها.

ويؤكد العديد من خبراء الاقتصاد موازاة مع استمرار جهاز القضاء في فتح ملفات الفساد التي يتابع فيها عدد كبير من رجال الأعمال في قطاعات متعددة، على وجود آليات وإجراءات تمكن السلطات العمومية من الحفاظ على مناصب العمل في بعض الشركات الخاصة التي يخضع مسؤولوها للمتابعات القضائية والتي أظهرت التحقيقات الأولية احتكار بعضهم نشاطات اقتصادية بطرق غير قانونية.

وبهذا الخصوص يطالب المتتبعون للشأن الاقتصادي بتدخل الدولة لضمان سير هذه الشركات الى غاية صدور قرارات قضائية نهائية. وعن هذه المسألة يقول الأستاذ بريش محلل اقتصادي “ما دامت التحقيقات في مرحلتها الأولية، يمكن للدولة أن تتدخل في المرحلة الأولى  سواء بتعيين حراسة أو تعيين مسيرين مؤقتين لهذه الشركات إلى غاية البت في موضوع الجانب القضائي، ثم إنه إذا ما توفرت الرؤية الصحيحة في المعالجة من الممكن جدا مباشرة عملية التقييم لهذه الشركات أو اللجوء إلى  بنوك أعمال التي يمكنها أن تشتري هذه الشركات، ثم تعيدها إلى السوق لضمان استمرارها، ذلك لأن الهدف من ذلك هو ضمان استمرارية هذه الشركات على اعتبار أن الأموال التي هي تحت تصرف هذه الشركات هي أموال الدولة، على  الرغم من أنها تعود لرجال أعمال، غير أنّه لا بد من الأخذ في الحسبان أن هذه الأموال إن هي إلاّ أموال مقتطعة من الإعفاءات الجبائية والتي هي إعفاءات من الخزينة العمومية. كما يجب التذكير بأن أموال هذه الشركات إنما مصدرها القروض التي تمنحها البنوك العمومية لهؤلاء المستثمرين الوهميين الذين أظهرت العدالة حقيقتهم بأنهم ليس إلا مجرد ناهبي المال العام بعيدين كل البعد عن ادنى معايير الاقتصاد الحر الحقيقي”.

ويرى الخبير ذاته ضرورة استعادة الدولة لهذه الأموال وإيجاد حل لضمان  استمرار هذه الشركات والمحافظة على مناصب الشغل لاسيما في ظل محاولة  البعض استغلال المتابعات القضائية التي باشرتها العدالة في حق رجال المال من أجل الضغط على حسن سير هذه الملفات.

 فيما يعتبر القانونيون أن الآليات الموجودة كفيلة بعدم تعطيل سير الاقتصاد الوطني، وفي ذلك يقول القانوني والأستاذ الجامعي عبد المالك سويرة “ليس بالضرورة عندما يتابع الشخص المسؤول عن المؤسسة يعني مباشرة أن تتخذ إجراءات في حق الشركة أو المؤسسة فقد يودع هذا الشخص الحبس الاحتياطي، ولكن الشخص المعنوي يبقى بمعزل عن هذا الإجراء إلى غاية أن تأخذ القضية مجراها”.

 وهو ما يبين كما قال أهمية  معالجة هذه الملفات في شقها الاقتصادي المالي  بدرجة أولى لتليها المعالجة السياسية في ظروف تستوجب استقرار سياسي لإمكانية اتخاذ قرارات لا تضر بالاقتصاد الوطني وتحارب الفساد في آن واحد.